شعاع

الطريق إلى التسعيرة الجبرية

مر ما يقرب من أسبوعين, علي تطبيق التسعيرة الاسترشادية, ومازالت الأسعار مرتفعة, والأسواق كما هي, لم يجد عليها جديد، والتجار يمارسون سطوتهم علي الأسواق, دون رقيب, ولم يحدث أي جديد,
منظومة البيع والشراء كما هي لم تتأثر, ولم نشعر بوجود تسعيرة استرشادية, ويبدو أن كلام المسئولين لم يعد يلقي بالاً من الجماهير, بعد تراجع الثقة بين ما يقوله المسئول, وبين الواقع, وفي وزارة التموين تجد التصريحات الجميلة والمنمقة, التي لا تجد لها صدي علي أرض الواقع, ورغم أنني أثق بصدق وزير التموين اللواء محمد أبوشادي, فإن ذلك لا يكفي, لضبط الأسواق دون الإخلال بآليات العرض والطلب, دول أخري كثيرة ربما لا تجد فيها وزارة تموين, ولكن تجد فيها سوقاً حرة متكاملة الأركان لا تجد احتكاراً, ولا منافسة غير عادلة, وتجد المستهلك الواعي والبائع المستنير, لا تجد فيها سماسرة ولا قبضايات, لا تجد من يخزن السلع, أو يعتمد في تجارته علي طريقة «الهبر» وعمل الصفقات الاحتكارية التي تجلب له الملايين وربما المليارات من دم وصحة الغلابة, هنا علي وزارة التموين ألا تعتمد علي التصريحات في مواجهة ما يحدث في الأسواق, وأن يلتزم الوزير بكلامه, الناس تسأل هل جرب الوزير الاتصال بالخط الساخن «الدليفري» والمخصص لتوصيل أنابيب البوتاجاز إلي المنازل, أبلغني الكثيرون أن كل من اتصل به يجده مشغولاً!
بالمناسبة أرسل اللواء محمد أبوشادي، وزير التموين رداً علي مقالي الأسبوع الماضي بعنوان «تسعيرة أبوشادي.. هل تخفض الأسعار»، ووجدت لزاماً أن أعرض مختصر الرد الذي جاءني في 3 ورقات.
يقول الوزير: «أود أن أوضح أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتبع وزارة التجارة والصناعة, وأن الذي يتبع وزارة التموين هو جهاز حماية المستهلك»، ويضيف في موضع آخر: «عقب تكليفي بوزارة التموين خلال يوليو الماضي وضعت عدة آليات للتخفيف علي المواطنين من ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الأساسية، وذلك قبل فرض التسعيرة الاسترشادية بدءاً من أغسطس الماضي»، وذكر الوزير نسب التخفيض لعدد من السلع وتعرض للأوكازيون الشهري كإحدي آليات ضبط الأسعار, وتعرض للحملات الرقابية من مفتشي التموين علي الأسواق.
وأضاف: «تم تشكيل غرف عمليات بمديريات التموين بالمحافظات لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها, وتم الاتفاق مع عدد من الجهات لتحقيق نسبة خصومات تصل إلي 20% وتسيير سيارات متنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع وزارة الزراعة».
إلي هنا ينتهي كلام الوزير, من خلال رسالته المكتوبة, وصحح لي معلومة كنت أجهلها عن تبعية جهاز المنافسة لوزارة التجارة وليس التموين, ربما يريد الوزير أن يبرئ ساحة وزارته من المسئولية عن الجهاز, ونبهني الوزير إلي جهاز لم أسمع عنه من قبل وهو حماية المستهلك, ويتبع وزارته, سكت الوزير عن تحديد مهام الجهاز, وأري أن ذلك يحِّمله كامل المسئولية عن انفلات الأسعار, لأنه المسئول الأول أمام الجميع, والناس تنظر إلي الحكومة نظرة عامة ولا يهمها تبعية هيئة إلي وزارة دون أخري, إلا إذا كانت الحكومة مفككة ويعمل وزراؤها في جزر منعزلة, ولذلك أزعم أن محاولات بعض الوزراء, التبرؤ من مشاكل جماهيرية بدعوي تبعية الأجهزة إلي وزارات اخري لا تعفي من السئولية.
كما أن الوزير, مازال يتحدث عن إجراءات يراها صارمة لضبط الأسواق, والنتيجة أنه لم يحدث أي ضبط, والمشهد يتجه إلي طريق التسعيرة الجبرية وهي الحل الأخير لدي الوزير, حال عدم التزام التجار بالتسعيرة الاسترشادية.
إذن التسعيرة الجبرية في الطريق, ويبقي السؤال المهم: ماذا إذا فشلت التسعيرة الجبرية في ضبط الأسعار والأسواق؟.. ماذا يفعل الوزير وقد أتي بكل ما لديه, حتي إذا غلظ العقوبة وعدَّل التشريعات القديمة, فما هو الحل؟.. أري أن يسرع الوزير، ومعه مجلس الوزراء بالكامل في إيجاد آليات جديدة معمول بها في عشرات الدول, وكنا من بين تلك الدول في وقت من الأوقات, دون فرض تسعيرة جبرية.