قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى خلال العام المالى الحالى ب 3-3.5% مقابل 2.2% خلال العام المالى السابق من خلال محفزات مالية ونقدية، كما أن الحكومة تعول على عودة انتعاش قطاع السياحة عقب استعادة الأمن مستبعدًا أن يقترن النمو الاقتصادى المرتقب بارتفاع تضخمى نظرًا للركود الاقتصادى النسبى الحالى، مرجحًا استمرار دوران معدلات التضخم حول حاجز ال 10%. وقال الوزير خلال المؤتمر الذي عقدته المجموعة المالية هيرميس خلال مؤتمر عبر الهاتف حول مستقبل الاقتصاد المصري إنه يسعى لخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج القومى خلال العام المالى الراهن فى مقابل 14% فى العام المالى الماضى من خلال الاعتماد على المساعدات الخليجية ذات تكاليف الاقتراض المخفضة نسبيًا وخفض فاتورة الدعم وتطبيق برامج إصلاح مالية وترشيد دعم المنتجات البترولية.