كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عن أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى ما بين 3 و 3.5 فى المائة خلال العام المالى الحالى 2013 / 2014 مقابل 2.2% خلال العام المالى السابق من خلال محفزات مالية ونقدية. وأضاف جلال، فى مؤتمر عبر الهاتف عقدته المجموعة المالية هيرميس مساء أمس الثلاثاء بحضور عدد من المستثمرين الأجانب، أن الحكومة تعول حالياً على عودة الانتعاش إلى قطاع السياحة عقب استعادة الأمن مستبعداً أن يقترن النمو الاقتصادى المرتقب بارتفاع فى معدلات التضخم نظراً للركود الاقتصادى النسبى الراهن. ورجح استمرار دوران معدلات التضخم حول حاجز ال 10%، لافتاً إلى سعى الحكومة نحو خفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج القومى خلال العام المالى الحالى فى مقابل 14% فى العام المالى الماضى من خلال الاعتماد على المساعدات الخليجية ذات تكاليف الاقتراض المخفضة نسبياً وخفض فاتورة الدعم وتطبيق برامج إصلاح مالية وترشيد دعم المنتجات البترولية. وأضاف وزير المالية أن الحكومة تهدف لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من الدعم الخارجي من دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن القيام بالإصلاحات الضرورية لوضع الاقتصاد على مسار مستدام. وأشار الوزير إلى تركيز الحكومة على توفير التدابير المالية اللازمة نتيجة ارتفاع المطالب الاجتماعية منذ ثورة 25 يناير، موضحاً أن زيادة الحد الأدنى للأجور العام كان خطوة رئيسية في هذا الاتجاه، وهناك خطوات أخرى تشمل زيادة الإنفاق على الصحة وتحسين الخدمات الاجتماعية.