قال وزير المالية د.أحمد جلال أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي الحالى ب 3-3.5% مقابل 2.2% خلال العام المالى السابق من خلال محفزات مالية ونقدية. أاضاف د.جلال خلال الموتمر التي عقدته مجموعة المالية هيرميس ان الحكومة تعول على عودة انتعاش قطاع السياحة عقب استعادة الأمن مستبعدا أن يقترن النمو الاقتصادي المرتقب بارتفاع تضخمى نظرا للركود الاقتصادى النسبى الحالى، مرجحا استمرار دوران معدلات التضخم حول حاجز ال 10%. اشار الي انه انه يسعى لخفض عجز الموازنةالعامة لدولة إلى 10% من الناتج القومى خلال العام المالى الراهن فى مقابل 14% فى العام المالى الماضى من خلال الاعتماد على المساعدات الخليجية ذات تكاليف الاقتراض المخفضة نسبيا وخفض فاتورة الدعم وتطبيق برامج إصلاح مالية وترشيد دعم المنتجات البترولية.