المهدي:تطبيق الحد الأدني يزيد من تضخم الموازنة

قالت" عالية المهدي" أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبيرة الاقتصادية ان الوضع الاقتصادي في مصر مقارنة بعهد الرئيس المعزول مرسي أفضل إلى حد مقبول, مشيرهً إلى أن الحكومة الحاليه استبدلت الدعم الخارجي الذي كان يأخذه مرسي من قطر وتركيا بدعم الإمارات والسعودية في الوقت الحالي لدعم الاقتصاد.
وأشارت" المهدي "في تصريحات خاصة لبوابة الوفد إلى أن الحكومة الحالية لم تفعل شيئًا يُذكر لتدعيم الاقتصاد المصري الداخلي , فضلا عن سحب الأموال الكثيرة لوزارات بعينها مثل وزارة التربية والتعليم , وقرار الحد الأدنى للأجور وإعفاء الطلاب من مصاريف الدراسة وإعفاء الطلاب الجامعيين من مصاريف المدن الجامعية .
وشددت الخبيرة الاقتصادية على أن تطبيق الحد الأدنى لن يحقق العدالة الاجتماعية للمصريين وسوف يساهم فى ارتفاع معدلات التضخم في الموازنة ويؤدي إلى الهبوط بدون أي فائدة.
وأشارت "المهدي "إلى أن خطة الحكومة للسنة القادمة تبدو مفيدة ولكننا نعاني من عدم التنفيذ في أغلب الأوقات مشيرة إلى أن عجز الموازنة العامة قد تخطى 11% متسائلة عن مصدر الأموال التي سوف تسد الأموال المسحوبة لوزارة التعليم أو لتنفيذ الحد الأدنى للأجور نافيًا أن يكون لديها إجابة لهذا السؤال إلا أن يكون مصادر خارجية أو طباعة للأموال مشيرة إلى أن الأمرين سوف يزيدان من الهبوط، ويؤدي لارتفاع الأسعار أكثر وسيؤثر علي جميع القطاعات بشكل كبير.