شركات "النَّصب الإعلاني" تبيع "الوهم" للمواطنين

"احنا اللى بعنا الهواء فى ازايز".. تلك أشهر عبارات الشعب المصري خفيف الظل عن عمليات النصب أو الفهلوة على حد تعبير البعض، فهناك من يرى أن التجارة شطارة أى لو أنه باع لك سلعة غير جيدة وبمبلغ كبير فذلك لأنه شاطر ويكون أشطر لو باع لك ماء ملون مثلا على أنه دواء لعلاج أحد الأمراض فالقانون لا يحمى المغفلين.
من هذا المنطلق تتعامل معنا شركات الإعلانات التجارية فهى ترى أننا نحن المغفلون وهى لا لوم عليها فهى استطاعت بإقناعنا بما ليس موجود على أرض الواقع، وتلك شطارة إما الصحف والقنوات الفضائية فترى أنها أيضا ليست مسئولة فالصحف تبيع مساحة والفضائيات تبيع وقت للإعلانات وهى ليست ملزمة بمراجعة أو التأكد من ما يعرض فى تلك المساحة أو هذا الوقت .
الإعلان هوأحد الأنشطة الإعلامية التي لا غنى عنها للأنشطة الاقتصادية من صناعة وتجارة وخدمات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية وكذلك بالنسبة للمؤسسات والمنظمات الخيرية غير الربحية والتي بدون الإعلان عن مجهوداتها فلن تحصل على الدعم المجتمعي والتمويل المادي اللازم لاستمرارها في عملها وأدائها لرسالتها.
ومع ازياد أهمية الإعلانات وتأثيرها الاقتصادى أثارات اهتمام الاقتصادين وأصحاب المصالح وبحثوا عن طرق لتطويره، وتحسينه لجذب أكبر عدد من المشاهدين بل استخدم أيضا فى التسويق السياسى فرينا جميعا الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة ومحاولة كل واحد منهم لكسب أصوات أكثر وفى الانتخابات البرلمانية، رأينا كذلك الإعلانات الحزبية وكان هناك أحد الأحزاب ينشر يوميا إعلان فى شكل صفحة كاملة بكل الجرائد وإعلانات تليفزيونية كثيرة ومتكررة، وجميعا نذكر جيدا أيام حكم الرئيس المخلوع مبارك وقبل ثورة 25 يناير المجيدة إعلان "الحزب الوطنى من أجلك أنت " والأغنية الشهيرة "الحزب الوطنى فى مصلحتك" وبرغم عدم احتياج مثل هذا النظام للتاثير على الشعب لأن النتيجة فى أى انتخابات وبدون ذهاب أى منا للصناديق نسبها تصل إلى 99.9% إلا أنهم كانوا يدكوا جيدا دور الإعلانات للتأثير فى نفسية المواطن وتفكيره وقبوله للنتيجة المعروفة مسبقا.
الإعلانات هى مصدر الدخل الرئيس وقد يكون الوحيد لبعض الصحف و الفضائيات لذلك أصبح أجر المذيع النجم يتوقف على كم الإعلانات والرعاة للبرنامج الخاص به، ومنهم من يشترط أن يأخذ نسبة من تلك الإعلانات هذه النسبة قد تصل للملايين.
لعلنا نتذكر جميعا فى بداية عام 2012 عندما قررت وزارة الصحة بالزام شركات الدخان فى مصر وضع صور تحذيرية جديدة عبارة عن صور لحالات إصابة حقيقية بين المدخنين، وتتضمن التحذيرات الجديدة عبارات "التدخين يسبب سرطان اللسان" بالإضافة للعبارة القديمة "التدخين قد يسبب الوفاة"، لماذا التزمت شركات الدخان بقرار وزارة الصحة وهل التدخين هو الوحيد الذى يسبب الأمراض، وقد يؤدى إلى الوفاة ؟ طبعا لا يوميا وعلى مدار اليوم نرى العديد من الإعلانات التجارية على الفضائيات عن منتاجات لعلاج العقم، السكر، آلام الظهر وأعشاب التخسيس وإنبات الشعر وتطويله وغيره من المنتجات الخطيرة جدا وتتعامل مباشرة مع الجسم البشري وأعضائه الداخلية بمنتهى العشوائية، لأنها ليست بأدوية وليست بخاضعة لإشراف وزارة الصحة وقد تعرض بالفعل الكثيرين لأمراض خطيرة بسب استخدامهم لتلك المنتجات، فلما لا تقوم شركات الشامبوهات مثلا بوضع صور لسيدات فقدن شعرهن من استخدام منتجهم ويكتبون "هذا المنتج قد يسبب الصلع"؟
ناهيك عن الإعلانات المبتذلة التى تتحدث عن منتجات جنسية لا نعرف مصدرها ولا مكوناتها ولا أضرارها.
ونظرا لخطورة الإعلانات والفوضى العارمة التى اجتاحت هذا المجال قررت بوابة "الوفد" البحث فى موضوع ميثاق الشرف الإعلانى استكمالا لملف الفضائيات والصحف.
ومن جانبها وصفت د سعاد الديب "رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك" معظم الإعلانات التجارية بالمضللة وقالت الجمعية تعمل فى اتجاهين الأول يكون بتغليظ العقوبة والقانون وكذلك بإدخال وسيلة الإعلام التى تنشر أو تبث هذه الإعلانات كطرف والاتجاه الثانى هو توعية الجمهور والمستهلكين بعد شراء منتجات مجهولة المصدر، والهوية و عدم الانخداع بتلك الإعلانات، لأنها تعلن عن سلع ردئية أو وتتضمن إغراء متعمد غير حقيقي لشرائها وهو ما يسبب خداع المستهلك .
أضافت أنه نظرا لعدم وجود مقر أو عنوان لتلك الشركات صاحبة المنتجات المغشوشة شكل صعوبة واستحالة فى مراقبتها ومحاسبتها فهذه الشركات تعتمد على الإعلانات لتعريف المستهلك بمنتجاتها، وعملية الشراء تكون عبر الاتصال بأرقام الشركة، ويقوم المندوب بتوصيل المنتج وتحصيل قيمته ومصاريف الشحن من المستهلك و ذلك بدون فاتورة توضح عنوان الشركة أو رقم السجل التجارى أو مقر الشركة وهو ما يصعب عمل الجهاز فيصبح الأمر وكأننا "بندور على سمك فى ميه" .
وعن دور وزارة الصحة قالت: إن الوزارة فى حالة "غيبوبة"وشددت على أنه يجب على الوزارة مخاطبة وسائل الإعلام المختلفة بعد نشر أو بث أى إعلان يتعلق بالصحة أو الأجهزة الطبية إلا بعد الاطلاع على موافقتها على هذا المنتج وإلا تعتبر مخالفة وتتعرض للمسائلة القانونية وبخصوص الاعلانات المسيئة والمؤسفة، فقالت لابد من تطبيق ميثاق الشرف الإعلانى الذى أصدرته نقابة الصحفيين، وكذلك الحصول على شهادة ضمان للاعلانات خاصة؛ إعلانات الأطفال والتى أصدرتها هيئة المواصفات والجودة .
وحول دور الدولة والأجهزة الرقابية فى منع الغش التجارى الإعلانى، أكد أحد مستشارى وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذى رفض ذكر اسمه أن هناك تعليمات بعدم إدلاء أى من العاملين بالوزاة بتصريحات إلا بموافقة الوزير شخصيا، وقال إن وزارة التموين يجب أن تطبق قانون رقم 48 والخاص بالغش التجارى والتأكد من أن المنتجات ذات الطابع الطبى أو التى تتعلق بالصحة العامة مسجلة بوزارة الصحة وحاصلة على تراخيص.
وأكد على ضرورة توضيح وكتابة عنوان ومقر الشركات المعلنة حتى تتمكن الوزارة من تعقبها والتفتيش عليها وعلى منتجاتها .
وحول دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى قال الدكتورحسن على عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف و"رئيس جمعية حماية المشاهدين والقراء " وهى جمعية أهلية لاتهدف للربح وأول جمعية من نوعها فى مصر والوطن العربى .
إن أصحاب المصالح من بعض شركات الأدوية أو تجار الأعشاب أو بعض القنوات الخاصة يحاربون الجمعية حرب عنيفة منذ عام ونصف العام من تاريخ إنشائها، وقال إنهم تقدموا بميثاق لوزير الإعلام السابق، ونظرا لوجود هجوم على الإخوان تم فهم الميثاق على أنه ميثاق الإخوان فتوقف المشروع.
واضاف لقد قمنا بإعادة طرح الميثاق على وزيرة الإعلام الحالية د . درية شرف الدين ولكن لم يحدث أى جديد حتى الآن والتقى أكثر من مرة بالدكتور عبد الحميد أباظة فى مكتبه وذكر له المشاكل التى يتعرض لها المستهلك وأبدى الرجل تفهمه ووعد بالحل ولكن أيضا لم يحدث أى شيء.
ووصف الأمور فى مصر بأنها "محلك سر" بل إنها فى حالة تراجع وقال أن وزارة الصحة "مغمى عليها" وأنهم فى الجمعية قاموا بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك على مدار الشهر ورصدوا عددا من الإعلانات المؤسفة، وقاموا بالفعل برفع قضايا على 10 قنوات وهى متداولة فى النيابة حاليا .
وعلل حالة الفوضى فى الإعلام والإعلان بغياب دور الدولة وهيبتها فأصبح الجميع بعيدًا عن العقاب بعد ثورة 25 يناير، وأنه لم يتم تحويل أى صحفى قام بنشر أخبار كاذبة للجنة القييم وأننا نعيش فى حالة صعبة من الترهل الإعلامى واختتم قائلا " يجب إعلان وفاة المهنية فى الإعلام المصري" .
وحول تأثير الإعلانات التجارية الكاذبة والفاضحة على المجتمع.
أوضح د. رشاد عبد اللطيف "استاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية- جامعة حلوان" أن أخطر تأثير للإعلانات يظهر عندما نكتشف بعد استخدام المنتج المعلن عنه عدم فعاليته مما يتسسب فى خلق حالة من فقدان الثقة فى الحكومة والجهاز الإعلامى لأنهم من سمحوا لتلك الشركات بالإعلان عن منتجاتها والثانية تعليم الكذب و تشجيع النصب فإذا تم النصب على من إحدى الشركات المعلنة، فلماذا لا أقوم أنا أيضا بالنصب على غيري.؟ وهو ما يعرف فى علوم الاجتماع بمفهوم "الإزاحة" مما يهدد بتفكك المجتمع .
مضيفا أن الإعلانات الجنسية تقوم بإثارة الغرائز لدى الشباب مما يسبب مشاكل اجتماعية، لافتا إلى أن للاعلانات تأثيرًا اقتصاديًا سيئا على الأسرة المصرية لتأثر الشباب فى سن المراهقة ببعض المنتجات وإصرارهم على شرائها وكذلك تعليم الكذب .
وحول ميثاق الشرف الإعلامي الصحفى، قال قطب العربى " الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقا " إن المجلس الأعلى للصحافة وضع ميثاق شرف للإعلان الصحفى عام 2005، وهو مكمل لميثاق الشرف الصحفى، لافتا إلى أن المجلس مكلف بمتابعة التزام الصحف بالضوابط التى يتضمنها الميثاق ومساءلة كل من يخرج على هذه الضوابط.
وأكد أنه قانون كافٍ بالفعل لوقف الفوضى فى سوق الإعلانات التجارية لو تم الالتزام به، وتطبيقه وقال إن أهم بنود وشروط هذا الميثاق هى عدم نشر أى إعلان تتعارض مادته مع الوحدة الوطنية، أو الآداب العامة، أو قيم وعادات المجتمع وآداب الصحافة بشكل عام، كذلك عدم تعارض المادة الإعلانية مع مقتضيات المنافسة المشروعة وحماية المستهلك وحقوق المواطنين، لافتا إلى أن هناك بندًا عند الإشارة فى الإعلان صراحة أو ضمنا على مزايا للمنتج عن غيره من المنتجات المشابهة، يجب توخى الدقة فى البيانات والمعلومات مع عدم التعمد بالإضرار بالمنجات المنافسة .
أكد على ضرورة ألا يعرض الإعلان استخدامات غير آمنة للمنتجات المعلن عنها وألا يسيئ استخدام الطفل أو المرأة وإظهارها فى صورة تقلل من شأنها والالتزام بعدم الإعلان عن المواد الغذائية، ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية، المؤسسات العلاجية، المكملات الغذائية وما شابها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارتى الصحة والتموين وأيضا عدم الإعلان عن أى أجهزة تنتهك خصوصية المواطن، وعدم نشر أى إعلانات تسهل الاستيلاء على أموال المواطنين مثل المشروعات الإسكانية و توظيف الأموال وتوظيف العمالة بالداخل والخارج؛ لابد من الحصول على موافقات وتراخيص الجهات المعنية بها قبل نشر إعلاناتها .
وذكر تجربته كأمين عام مساعد بالمجلس الأعلى للصحافة السابق أنه وفى أول شهر يونيو الماضى قام بعقد ندوة بالمشاركة مع جهاز حماية المستهلك التابع لوزراة التموين، وتم دعوة إليها الإعلاميين وأساتذة الإعلان فى كلية الاعلام وحضر كل رؤساء اقسام الاعلانات بالمؤسسات القومية وعدد كبير من الصحف الخاصة والحزبية حضروا أيضا وكان هناك شبه اتفاق على ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلانى .
كما أضاف أنه تم التوصل لاتفاق بين المجلس وجهاز حماية المستهلك للتعاون المستمر، بحيث أن لو الجهاز رصد أى إعلان يخرج عن الميثاق يبلغ به المجلس الأعلى للصحافة فيقوم المجلس بمخاطبة الصحف وتنبيهها بعدم نشر الإعلان واتخاذ الاجراءات تجاه ذلك وأضاف أنه بعد أحداث 30 يونيو تغير تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وأصبحت مسئولية المجلس الجديد تكملة ما قام به المجلس السابق الذى كان هو عضو به .