مصادر قضائية:

توقعات بصدور حكم بحل جمعية الإخوان غدًا

كشفت مصادر قضائية ل"بوابة الوفد" أن احتمالية صدور قرار بحل جمعية الإخوان من محكمة الأمور المستعجلة, أصبح أمرًا نهائيًا, ومن الوارد أن يتم إصداره فى جلسة الغد.
وأكدت المصادر أن تقارير وتحقيقات النيابة العامة, احتوت على الأعمال الإرهابية التى حدثت فى مقر الجمعية بالمقطم, خاصة العثور على أسلحة وقنابل بالدور الأعلى بها, بالإضافة إلى قتل عدد من المتظاهرين يوم 2 يوليو عقب اقتحام المقر من قبلهم.
وقالت المصادر إن المحكمة من المنتظر أن تقبل دعوى حل الجمعية وإلزام الحكومة استصدار قرار بالحل, مشيرة إلى أن حيثات الحكم من المنتظر أن تتضمن أيضا تشكيل الجماعة لميليشيات مسلحة قادت أعمال العنف فى الشارع المصرى منذ ثورة 30 يونيو.
وتعلقيا على هذا القرار المنتظر قال د. طلعت عبد القوى, نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية, أن الاتحاد أوصى لوزير التضامن الاجتماعى, بضرورة حل جمعية الإخوان ومصادرة أموالها نظرا لأعمال العنف التى تم ارتكابها من المقر الرئيس فى المقطم التابع لها.
وقال عبد القوى فى تصريحات خاصة "لبوابة الوفد":" أرسلت لنا وزارة التضامن التحقيقات التى أجريت بشأن حل جمعية الإخوان ونحن صدقنا عليها بعد دراسة مستوفاه للتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشأن مخالفة الجمعية لنصوص القانون والدستور بالإَضافة إلى إنشائها بشكل مخالف للقانون".
من جانبه قال المستشار أشرف ندا, رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة, إنه لابد من صدور قرار باعتبار الإخوان جماعة إرهابية, مشيرًا إلى أن هذه الجماعة هي جماعة سرية وهولامية, لا يمكن حلها؛ لأنه لا توجد مستندات تثبت أعدادهم، ولا طريقة تمويلهم، ولا حتى طريقة عملهم.
وأكد ندا، أنه لا أحد يستطيع إثبات أن أحدًا ما ينتمي إلى الإخوان, مشيرًا إلى أن المرشد العام، قد يقول أنا مش إخواني, ولا أحد يستطيع أن يثبت عكس ذلك قائلا:"إن الحل الأمثل والوحيد للتخلص من هذه الجماعة، هو قيام الدولة فقط بإصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وبالتالى يتسنى للدولة التعامل معها، ومع المنتمين إليها ومنع كل مظاهراتهم وأعمالهم، طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات".
وعن الحكم بحل جماعة الإخوان, قال إننا ندور في دائرة مفرغة, والذي يمكن حله هو جمعية الإخوان المسلمين وليس الجماعة، وأضاف أن الحكم بحل الجمعية لا يعنى أي شيء، وليس له أي أهمية, لأن الجماعة ستظل على أرض مصر, مؤكدًا أن لا حلول قضائية للتصدي لجماعة الإخوان.
يشار إلى أن حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة غداً الاثنين الموافق 23 ستمبر من الشهر الجارى؛ للنطق بالحكم فى دعوى حل جميعة الإخوان المسلمين, ومصادرة أموالها.
جاء ذلك بعد أن استمعت المحكمة لدفاع المدعين اليوم السبت، حيث تطالب الدعوى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان وجمعية الإخوان، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أي نوع من الدعم.
كما تطالب الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وقيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، على أن تكون تبعيتها الإدارية والقانونية والمالية لمجلس الوزراء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.
أخبار ذات صلة:
الاثنين.. النطق بالحكم فى حل الإخوان