«عبدالله»: «حظر الإخوان» سيطلق يد الدولة لمنع مظاهراتهم

صاحب الدعوى المستعجلة ل«الوطن»: «التنظيم» ومؤسساته خطر على المصريين

قال محمود عبدالله، المحامى وعضو لجنة الحريات بحزب التجمع، صاحب أول دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لحظر تنظيم الإخوان، والمقرر النطق بالحكم فيها غداً الأحد، إن الخطر القائم من هذا التنظيم على الشعب المصرى، وعلاقته بحوادث الإرهاب فى سيناء والقاهرة وغيرهما، كان مبررا كافيا لقبول الدعوى واستعجالها.
وأضاف فى حوار ل«الوطن»، أنه فى حال صدور حكم لصالحه فى هذه الدعوى، فإن يد السلطة العامة ستكون مطلقة فى وقف ما يحدث فى الشارع من فوضى، من جانب أعضاء التنظيم، تحت اسم التظاهر، وسيكون من حق السلطة إلقاء القبض عليهم، دون أن يكون ذلك اعتداء على حق التظاهر، كما سيحظر ويجرم أى نشاط تنظيمى للإخوان. وإلى نص الحوار:
■ ما الذى دفعك لرفع هذه الدعوى؟
- كنت متابعا لمسلك الإخوان منذ فترة بعيدة، وأسلوبهم فى «المغالبة» فى النقابات، وتوريطهم لبعض القوى معهم ك«ديكور»، فى الوقت الذى كانوا يحتفظون لأنفسهم بغلبة تسمح لهم باتخاذ القرار، كما حدث فى مجالس نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والتطبيقيين، وكان ذلك فى الفترة التى خلقوا لأنفسهم نفوذا داخل النقابات، فى فترة ما قبل 25 يناير، وبعد الثورة فوجئت أنهم يستخدمون دعامة أخرى للاستقواء على الناس وهى «الصندوق»، انطلاقاً من تصور خاطئ أن الديمقراطية «صندوق» فقط، ليأتى بعد ذلك استعلاؤهم على الناس باسم الدين الذى لا علاقة لهم به. وأخيراً جاء استخدامهم للسلاح فى مظاهراتهم واعتصاماتهم، وهو ما لمسته خلال زيارة لى لاعتصامهم فى رابعة العدوية، وهى المرة الأولى التى تأكدنا من وجود ميليشيات مسلحة لديهم، ومن ثم لجوؤهم للعنف والإرهاب المسلح، الذى يشكل خطورة على الشعب والأمن القومى، وهو ما كان أحد الدوافع الرئيسية وراء رفع هذه الدعوى.
■ هل هذه الدعوى هى الأولى من نوعها، أم سبقتها محاولات شبيهة؟
- هى الدعوى الأولى من نوعها بالفعل، ففى السابق كانوا يلجأون إلى القضاء الإدارى للمطالبة بحل الجمعية، لكن هذه أول دعوى مستعجلة يتم رفعها أمام محكمة الأمور المستعجلة؛ ويشترط لقبولها شرطين، الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، بمعنى أننى لا أطالب بحل الجمعية أو إلغائها، وإنما أقول للقاضى المستعجل: هناك خطر على الشعب المصرى من هذا التنظيم، وعليك أن تحكم بحكم مستعجل بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بكل مؤسساته.
■ ما داعى الاستعجال هنا؟
- هو التعدى الذى وصل إلى حد تفجير موكب وزير الداخلية، وكشف الجهات الأمنية فى اليوم التالى عن وجود مخطط لتفجير المترو، والرابط بين الإخوان وهذه الأحداث والتهديدات الإرهابية واضح، وهو ما سبق وأكده القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، عندما قال إنه فى الثانية التى سيعود فيها مرسى للحكم سيتوقف ما يحدث فى سيناء، وهذا يوضح أن ما يجرى هناك له علاقة بما يجرى فى القاهرة.
ووجه الاستعجال هنا أنى وأى مواطن آخر، معرضون ونحن فى طريقنا للعمل صباحا لتفجير ما فى المترو أو غيره، وأولادنا الذاهبون للمدرسة مهددون بنفس الشىء، فى حين أن هناك صلة واضحة بين ذلك وبين تنظيم الإخوان.
■ لماذا طالبت فى عريضة الدعوى بحل الجمعيات التى يكون من بين أعضائها أحد أعضاء جماعة أو جمعية أو تنظيم الإخوان؟
- تكلمت عن حظر أنشطة تنظيم الإخوان فى شتى المحافظات، وجماعة الإخوان المسلمين منبثقة عن هذا التنظيم، وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها. أما فيما يتعلق بالجمعيات التى يكون بين أعضائها عضو من أعضاء الإخوان، فإما أن يتم الإبلاغ عنه من جانب مجلس إدارة الجمعية لفصله منها، أو يتم حظر نشاط هذه الجمعية، لأن الخبرة العملية تقول إنه من الممكن لأشخاص منتمين لجماعة أن يخترقوا مؤسسة أو جمعية أخرى ثم يحركوها وفقا لأهداف أخرى غير المكتوبة والمعلن عنها، وقد يكون من هؤلاء الأشخاص «قُطبيون متطرفون» من ذوى الأفكار التكفيرية المتطرفة التى تجنح للعنف، كما هو الحال مع جانب كبير من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.
■ ماذا كنت تقصد بمصادرة جميع الأموال والعقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها؟
- هناك مؤشرات ودلائل كثيرة على أن هذا التنظيم الدولى، يتلقى تمويلا أجنبيا، لدعم تنفيذ أجندات أجنبية تتعارض مع المصالح الوطنية فى مصر، ومن ثم لا بد من مصادرة هذه الأموال التى يتم استخدامها فى الإضرار بالمصالح الوطنية المصرية.
■ ما الذى سيترتب قانونيا وفعليا إذا ما صدر حكم بحظر التنظيم؟
- الحكم سيطلق يد السلطة العامة لوقف ما يحدث فى الشارع من فوضى وتخريب، من جانب أعضاء التنظيم، لو هناك شخص يحمل شارة رابعة فى الشارع ويغلق طريقا أو شارعا سيكون من حق السلطة إلقاء القبض عليه، دون أن يكون ذلك اعتداء على حق التظاهر، ومن ثم فإن ما يحدث فى الشارع هذه الأيام لن يتم، ولن يجرؤوا على التظاهر، والسلطة سيكون من حقها التصدى لهم، كما سيترتب على هذا الحكم أيضاً منع وتجريم أى نشاط تنظيمى لهم.
لكن الحكم المستعجل حجيته تظل حجية مؤقتة، إلى أن يصدر حكم نهائى وبات من قاضى الموضوع، ومن ثم سنلجأ بعدها إلى القضاء الإدارى، لأنه المختص بنظر دعوى حل الجماعة أو التنظيم أو الحزب وغير ذلك من «السواتر» التى يستخدمها هذا التنظيم السرى الممتد خارج حدود مصر.