صاحب أول دعوى مستعجلة لحظر "الإخوان": الحكم سيطلق يد السلطة لمنع مظاهراتهم ويجرم أي نشاط تنظيمي لهم

المحامي محمود عبد الله: "التنظيم" ومؤسساته خطر على المصريين ولابد من حكم مستعجل بحظر أنشطته

قال محمود عبد الله، المحامي وعضو لجنة الحريات بحزب التجمع، صاحب أول دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لحظر تنظيم الإخوان، والمقرر النطق بالحكم فيها يوم الأحد القادم، إن الخطر القائم من هذا التنظيم على الشعب المصري، وصلاته بالحوادث الإرهاب التي تحدث في سيناء القاهرة وغيرها، كان مبررا كافيا لقبول الدعوة واستعجالها.
وأكد عبد الله، ل"الوطن"، أنه في حال صدور حكم لصالحه في هذه الدعوى فإن يد السلطة العامة ستكون مطلقة في وقف ما يحدث في الشارع من فوضى من جانب أعضاء التنظيم تحت اسم التظاهر، وسيكون من حق السلطة إلقاء القبض عليهم، دون أن يكون ذلك اعتداء على حق التظاهر، كما سيحظر ويجرم أي نشاط تنظيمي للإخوان. وإلى نص الحوار:
ما الذي دفعك لرفع هذه الدعوى؟
كنت متابعا لمسلك الإخوان منذ فترة بعيدة، وأسلوبهم في "المغالبة" في النقابات، وتورطيهم لبعض القوى معهم ك"ديكور"، في الوقت الذي كانوا يحتفظون لأنفسهم بغلبة تسمح لهم باتخاذ القرار، كما حدث في مجالس نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والتطبيقيين، وكان ذلك في الفترة التي خلقوا لأنفسهم نفوذا داخل النقابات في فترة ما قبل 25 يناير. وبعد 25 يناير فوجئت أنهم يستخدموا دعامة أخرى للاستقواء على الناس وهي "الصندوق" إنطلاقا من تصور خاطئ أن الديمقراطية "صندوق" فقط، ليأتي بعد ذلك استعلائهم على الناس باسم الدين الذي لا علاقة لهم به. وأخيرا جاء استخدامهم للسلاح في مظاهراتهم واعتصاماتهم، وهو ما لمسته خلال زيارة لي لاعتصامهم في رابعة، وهي المرة الأولى التي كان يتأكد وجود ميليشيات مسلحة لديهم، وكان هذا العنف والإرهاب المسلح الذي يشكل خطورة على الشعب والأمن القومي، هو أحد الدوافع الرئيسية وراء رفع هذه الدعوى.
هل هذه الدعوى هي الأولى من نوعها، أم سبقتها محاولات شبيهة؟
هي الدعوى الأولى من نوعها بالفعل، ففي السابق كانوا يلجئون إلى القضاء الإداري للمطالبة بحل الجمعية، لكن هذه أول دعوة مستعجلة يتم رفعها أمام محكمة الأمور المستعجلة؛ ويشترط لقبولها شرطين الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، بمعنى أنني لا أطالب بحل الجمعية أو إلغائها، وإنما أقول للقاضي المستعجل: هناك خطر على الشعب المصري من هذا التنظيم، وعليك أن تحكم بحكم مستعجل بحظر أنشطة تنظيم الاخوان بكل مؤسساته.
وما داع الاستعجال هنا؟
هو التعدي الذي وصل إلى حد تفجير موكب وزير الداخلية، وكشف الجهات الأمنية في اليوم التالي عن وجود مخطط لتفجير المترو، والرابط بين الاخوان وهذه الأحداث والتهديدات الإرهابية واضح، وهو ما سبق وأكده القيادي الاخوان محمد البلتاجي عندما قال إنه في الثانية التي سيعود فيها مرسي للحكم سيتوقف ما يحدث في سيناء، وهذا يوضح أن ما يجري في سيناء له علاقة بما يجري في القاهرة.
ووجه الاستعجال هنا أني وأي مواطن آخر، معرضين ونحن في طريقنا للعمل صباحا لتفجير ما في المترو أو غيره، وأولادنا الذاهبين للمدرسة مهددين بنفس الشيء، في حين أن هناك له صلة واضحة بين ذلك وبين تنظيم الإخوان.
لماذا طالبت في عريضة الدعوى بحل الجمعيات التي يكون من بين أعضائها أحد أعضاء جماعة أو جمعية أو تنظيم الإخوان؟
تكلمت عن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين منبثقة عن هذا التنظيم، وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشاة بأموالها. أما فيما يتعلق بالجمعيات التي يكون بين أعضائها عضو من أعضاء الإخوان، فإما أن يتم الإبلاغ عنه من جانب مجلس إدارة الجمعية لفصله منها، أو يتم حظر نشاط هذه الجمعية، لأن الخبرة العملية تقول بأنه من الممكن لأشخاص منتمين لجماعة أن يخترقوا مؤسسة أو جمعية أخرى ثم يحركونها وفقا لأهداف أخرى غير المكتوبة والمعلن عنها، وقد يكون من هؤلاء الأشخاص "قُطبيين متطرفين" من ذوي الأفكار التكفيرية المتطرفة التي تجنح العنف، كما هو الحال مع جانب كبير من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.
ماذا كنت تقصد بمصادرة كافة الأموال والعقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها؟
هناك مؤشرات ودلائل كثيرة على أن هذا التنظيم الدولي، يتلقى تمويلا أجنبيا، لدعم تنفيذ أجندات أجنبية تتعارض مع المصالح الوطنية في مصر، وبالتالي لابد من مصادرة هذه الأموال التي يتم استخدامها في الإضرار بالمصالح الوطنية المصرية.
ما الذي سيترتب قانونيا وفعليا إذا ما صدر حكم بحظر التنظيم؟
الحكم سيطلق يد السلطة العامة لوقف ما يحدث في الشارع من فوضى وتخريب من جانب أعضاء التنظيم، لو هناك شخص يحمل شارة رابعة الشارع ويغلق طريق شارع سيكون من حقها السلطة إلقاء القبض عليه، دون أن يكون ذلك اعتداء على حق التظاهر، وبالتالي فإن ما يحدث في الشارع هذه الأيام لن يتم والتظاهرات التي يقومون بها لن يجرؤون على القيام بها، والسلطة سيكون من حقها التصدي لهم، كما سيترتب على هذا الحكم أيضا منع وتجريم أي نشاط تنظيمي لهم.
لكن الحكم المستعجل حجيته تظل حجية مؤقتة، إلى أن يصدر حكم نهائي وبات من قاضي الموضوع، وبالتالي سنلجأ بعدها إلى القضاء الإداري لأنه المختص بنظر دعوى حل الجماعة أو التنظيم أو الحزب وغير ذلك من "السواتر التي يستخدمها هذا التنظيم السري الممتد خارج حدود مصر.