الخرطوم تقدم مقترحات لأوضاع مواطني دولتي السودان

يترأس وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد وفد السودان المشارك في اجتماعات اللجنة العليا المعنية بأوضاع حقوق مواطني دولتي السودان وجنوب السودان، التي ستبدأ أعمالها"بجوبا" بعد غد الإثنين وتستمر يومين؛ لمناقشة وبحث مواضيع الحريات الأربع، والمعابر، والتجارة الحدودية بين الدولتين.
وكشف مصدر بوزارة الداخلية السودانية لصحيفة" السوداني" الصادرة بالخرطوم اليوم السبت عن أهم المقترحات والملامح التي اتفق عليها الجانب السوداني ليعرضها على دولة الجنوب، فيما يتعلق بأوضاع حقوق مواطني الدولتين.
وأشار إلى أن الجانب السوداني قدم مقترحًا بتسهيل حركة المواطنين والتجارة، ومقترحًا آخر بإعفاء الرسوم للجوازات الرسمية والخاصة، وإعفائهم من تأشيرات الدخول.
وفيما يخص حركة المزارعين من جنوب السودان إلى الولايات المتاخمة من السودان، قال المصدر:" إنه تم تقديم مقترح بأن يسمح لهم بالدخول عبر بطاقة وليس جواز، وإن يتم إعطاؤهم مستندًا يشير إلى زمن الدخول، الذي يمكن أن يستمر حتى سنة كاملة وهو يعد إذن للإقامة".