رجال الأعمال: الاستثمارات المصرية فى السودان «آمنة»

بنك مصر ينفى إلغاء خطته لدخول السوق السودانية رغم أزمة الخرطوم وجوبا

لم تؤثر الأزمة المتصاعدة بين الخرطوم وجوبا، إثر خلاف الطرفين بشأن منطقة هجليج البترولية الحدودية، على الاستثمارات المصرية فى السودان أو حركة التبادل التجارى بين مصر والسودان، بحسب ما أكده اقتصاديون ومستثمرون مصريون.
وعلى الرغم من اشتعال الموقف بين شمال السودان وجنوبه على الشريط الحدودى وتلويح الطرفين بالتصعيد العسكرى واللجوء لخيار الحرب، يرى مصطفى الأحول، رئيس مجلس الأعمال المصرى لشرق أفريقيا، أن الاستثمارات المصرية بالسودان آمنة 100% ولم تتعرض لأى تأثيرات سلبية جرَّاء الأزمة بين الخرطوم وجوبا.
وقال الأحول: إن أكثر من 25 دولة لها استثمارات فى شمال السودان وجنوبه ولم تفكر أى دولة فى سحب استثماراتها من هناك رغم أحداث «هجليج»، مضيفا أن الاستثمارات المصرية بالسودان لها مميزات نسبية عن باقى الدول من حيث حرية الانتقال بين مصر وشمال السودان دون تأشيرة بجانب حرية انتقال الأموال.
وأضاف الأحول أنه يترأس الشركة المصرية الأفريقية للاستثمار والتنمية، التى تقوم حالياً بدراسة تنفيذ مشروع زراعى على مساحة 37 ألف فدان بالسودان بتكلفة مبدئية 25 مليون دولار وإقامة مصنع للسكر بمدينة الجزيرة بالسودان بالتعاون مع الحكومة السودانية وشركة فرنسية بتكلفة تتخطى 200 مليون دولار.
من جانبه، قال الدكتور شريف الخريبى، رئيس شركة «الكوميسا» للاستثمار بدول جنوب أفريقيا: إن 80% من الاستثمارات المصرية، سواء الخاصة بالقطاع الخاص أو الحكومة، تتركز فى شمال السودان بالقرب من الحدود المصرية - السودانية، ولهذا فهى آمنة وتحت حماية مشتركة من دولتى شمال السودان ومصر، كما أنها بعيدة عن مراكز النزاع بين دولتى شمال وجنوب السودان.
من ناحيته، قال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عضو المجلس التصديرى: إن اشتعال الصراع بين جوبا والخرطوم لن يؤثر على كمية المنتجات الغذائية المصرية التى يتم تصديرها إلى السودان.
وأشار إلى أن الكثير من المنتجات الغذائية تم إيقاف تصديرها إلى السودان نهائياً قبل نشوب الصراع بين الشمال والجنوب على الرغم من وجود اتفاقيات مثل التيسير العربية والكوميسا، موضحاً أن المجلس التصديرى خاطب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للتدخل لدى الحكومة السودانية لرفع الحظر المفروض على الصادرات، إلا أنها لم تحرك ساكناً.
وأكد شكرى أن السوق السودانية تعتبر واحدة من أهم الأسواق الواعدة لصادرات السلع الغذائية، إلا أن الإهمال الحكومى وعدم الوقوف بجانب المصدرين تسببا فى ضياع تلك السوق.
ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فإن إجمالى الصادرات المصرية إلى السودان بلغ 3.1 مليار جنيه بنهاية عام 2011، مقابل 3.8 مليار جنيه فى عام 2010 بنسبة تراجع 18%.
وعلى مستوى القطاع المصرفى، أكدت مصادر مسئولة ببنك مصر أن البنك لم يلغِ خطته لدخول السوق السودانية، غير أنه قرر إرجاء دخول السوق لحين استقرار الأوضاع السياسية بين الشمال والجنوب.
وأضافت المصادر أن أغلب الاستثمارات المصرية فى السودان تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ مشروعاتها أو تحصل على التمويل من البنوك العاملة هناك بضمان من الحكومة السودانية؛ لأن أغلبها يتمثل فى مشروعات بنية تحتية، كما أن البنك المركزى المصرى يضع قيوداً بشأن التمويل عبر الحدود لضمان سلامة التمويل والحفاظ على أموال البنوك، وتختلف درجة شدة تلك القيود حسب درجة المخاطر الائتمانية لكل دولة ودرجة التصنيف الائتمانى لها.