مكلمخانة

لن ننعم بعام دراسي آمن!

واضح أن الدراسة في المدارس والجامعات للعام الدراسي الجديد سوف تبدأ يوم السبت المقبل في حالة أقرب إلي الارتباك الشامل بديلا لهذا «الانتظام الشامل» للتعليم بكل مراحله!، فنحن أمام حالة غريبة من التردد الذي يسود دوائر المسئولية عن الجامعات والمدارس!،
فجميع المواطنين عندهم اقتناع كامل بأن الموسم الدراسي الجديد هو «فرصة» لابد من انتهازها من جانب الجماعة التخريبية وأشياعها لإحداث أكبر حجم من القلاقل والتوترات من خارج الجامعات والمدارس بحيث تتعطل العملية التعليمية ولا يتحقق لها الانتظام المرجو!، فمازال الحوار والجدل ثائراً حول الضبطية القضائية المقرر منحها لأفراد الأمن الإداري داخل الجامعات، وهو نظام مستحدث أشرنا في مقال منذ أيام قليلة إلي أن كفالة الأمن في الجامعات لم تتحقق بالضبطية القضائية المزمعة لطواقم الأمن الإداري بالجامعات!، ومازال الاقتناع عندي بأن هناك حسما رادعاً لابد منه للمشكلة التي يثيرها الإصرار حتي الآن من جانب السلطات - وفي ظل تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين قادمين - علي «رعاية» الحق في التظاهر السلمي الذي تنعم به حتي الآن جماعة التخريب، والذي تتذرع به عند إحداث أكبر قدر من الارتباك للشوارع المصرية، وقوات الأمن والقوات المسلحة لمنع قطع الطرق وعدم الاعتصام لأي تجمع حاشد يدعي السلمية!، وقد أشرت من قبل إلي أن التمتع بحق التعبير عن الرأي في مظاهرات «سلمية» قد أصبح من الثابت أنه لابد يتحول إلي اشتباكات بين حشد الجماعة التخريبية ومرتزقتها، وبين الأهالي الذين سئموا قطع طرقهم وتوقف أعمالهم، هذا عن حشود الجماعة والأهالي، فإذا أضفنا إلي ذلك توقع أن يثور الاشتباك بين حشود من الذين يناوئون الجماعة وبين حشودها ظهر لنا أن الأتقي والأحوط المبادرة بمنع التظاهر منعاً باتاً أيا كانت الجهة التي تدعو لتنظيمه!، وهذا الإجراء هو ما ينبغي عدم المساومة فيه أو التردد في اتخاذه!، حيث هو الإجراء الوحيد الواجب اتخاذه في الظروف الأمنية التي نمر بها، وفي بداية عام دراسي جديد يعني وجود أكثر من 19 مليون طالب وتلميذ في الجامعات والمدارس لابد لهم من سيولة حركتهم الشخصية!، والوسائل الناقلة لهم من البيوت إلي الجامعات والمدارس والعودة.
وعلي عكس ما كنت أتوقعه من السلطات بالإقدام فوراً علي قرار بمنع التظاهر من أي نوع ولأي جهة، إذ بي أطالع أن المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه برئاسة الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي قد اتخذ إجراءات مشددة في أحوال أي خروج علي القانون، وارتكاب أي أحداث عنف تعرقل سير الدراسة بالجامعات، ولم يفصح المجلس الأعلي للجامعات عن «ماهية هذه الإجراءات المشددة»!، لكن المجلس يعلن في ذات الوقت أنه يحق «للطلاب ممارسة العمل السياسي والتعبير عن الرأي بالأسلوب الديمقراطي، ولن يسمح بالعمل الحزبي داخل الجامعات»!، ومصر الآن- كما يعلم المجلس الأعلي للجامعات - فيها أكثر من 90 حزبا سياسيا!، ولكل حزب من يناصرونه من الشباب في الجامعات!، ولا يمكن تصور أن التعبير عن الرأي بالأسلوب الديمقراطي لابد وحتما سوف يكون له مسحته الحزبية التي لا يمكن تجنبها!، رغم أن العمل الحزبي ممنوع داخل الجامعات كما رأي المجلس!، وما نظنه أن الجماعة التخريبية قد بدأت مبكراً - ولها أتباعها - بإثارة الارتباك المزمع بالجامعات والمدارس، مع بقائنا رهائن لحالة التردد!