رئيس جامعة عين شمس: «الأعلى للجامعات» وافق على منحنا الضبطية القضائية

لن نجمد عمل الأسر الإخوانية...

قال الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، إن الخطة التأمينية التى وضعتها الجامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد، ينفذها أفراد الأمن الادارى بجانب أفراد من شركة أمن خاصة، تعاقدت معها الجامعة عقب أحداث الانفلات الأمنى التى شهدها الحرم الجامعى خلال شهر أبريل الماضى، وأدت لتعليق الدراسة بالجامعة.
وأضاف: «أنه تم استلام البوابات الالكترونية التى كان من المقرر تركيبها فى الآونة الأخيرة، ولكن أحداث العنف التى شهدتها البلاد وغلق الطرق أدى لتأخر موعد التركيب، قائلا: «نأمل فى تركيب هذه البوابات وكاميرات المراقبة مع بداية العام الدراسى».
وكشف عيسى فى حواره ل«الشروق»، عن أن المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته الأخيرة بتاريخ 22 أغسطس الماضى، وافق على منح الجامعات الضبطية القضائية لعدد من أفراد الأمن الادارى، بعد خطابات تقدم بها بعض رؤساء الجامعات للمجلس، لمنحهم حق الضبطية فى مواجهة حالات الانفلات الأمنى بالجامعات.
وأشار عيسى، إلى أن الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، أكد متابعة هذا الملف بالتنسيق مع وزير العدل للحصول على موافقة منه بمنح الضبطية القضائية، مضيفا أن الوزير دائم التواصل مع رؤساء الجامعات لاستطلاع آرائهم قائلا: «قلت للوزير إن التاريخ سيذكره لو نجح فى وضع قانون جديد للجامعات».
وحول تخوفات البعض من تحول الجامعات لساحة صراع سياسى، فى ظل حالة الاحتقان بين الطلاب والأساتذة، قال عيسى: «هناك تخوف بالفعل، ولكنى أصر على مبدأ الحرية المسئولة، فمن حق الأساتذة والطلاب التعبير عن آرائهم بسلمية دون تخريب للممتلكات أو اعتداء على الاخرين، ولابد أن يعلم أستاذ الجامعة جيدا انه يمارس عملا مهنيا يبتعد عن انتمائه وفكره السياسى، وأنه يتعامل مع الطالب كإنسان وليس كطالب ينتمى لتيار ما».
واكد رئيس الجامعة، أنه سيطبق القانون على أى عضو هيئة تدريس أو طالب يحرض على العنف، لافتا إلى أنه أصدر تعليمات بأن يكون الاجتماع الأول لمجلس العمداء مع بداية العام الدراسى حول مفهوم الحيادية والمهنية، بحيث يلتقى كل عميد كلية مع ممثلى الأساتذة والطلاب ونوادى أعضاء هيئة التدريس، للبدء فى نشر هذه الثقافة، مضيفا أن الجامعة لن تقيد الحريات ولن تمنع حق الطلاب فى ممارسة الأنشطة السياسية بالجامعة، قائلا «الوزير أكد حرصه التام على حرية العمل السياسى بالجامعات».
ونفى عيسى ما تردد على بعض المواقع الالكترونية، بتجميد عمل وأنشطة الأسر الاخوانية داخل الجامعات، قائلا: «لن يتم تجميد نشاط أى أسرة اخوانية، فطلاب الجماعة لهم الحق فى ممارسة الأنشطة السياسية مثل الطلاب الاخرين»، وفيما يتعلق بإعلان بعض طلاب الاخوان عن تنظيم تظاهرات داخل الجامعات ودخولهم فى اعتصام مع بدء الدراسة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، ورفض ما وصفوه بالانقلاب العسكرى، تابع عيسى: «لن يتم منع أى تظاهرات داخل الجامعة، ولكن سيتم منع دخول أى تظاهرات قادمة من خارج الحرم الجامعى كإجراء أمنى، مضيفا «لا مانع من التظاهرات ولكن لن أسمح بالاعتصام داخل الجامعة فالجامعة ليست مكانا للاعتصام».
وفيما يتعلق باللائحة الطلابية، أشار عيسى، إلى أن وزير التعليم العالى أكد له أن طلاب الاتحادات يعدلون اللائحة حاليا، مضيفا: «لابد من توافر ثلاثة أركان مهمة الطلاب والموظفون وأعضاء هيئة التدريس، فى اللائحة، فلا يمكن أن يقوم نشاط طلابى بدون هذه الأركان»، لافتا إلى أن اللائحة الأخيرة التى أعدها اتحاد طلاب مصر المنتمى لجماعة لإخوان، كان بها عوار شديد ومواد تخالف القانون، وأنه أخبر المجلس الأعلى للجامعات مرات كثيرة بهذه الأخطاء ولم يستجيبوا له، مما جعله لا يطبق هذه اللائحة خوفا من مخالفة القانون.