استبعد تسيفي مزائيل الخبير الإستراتيجي بالمركز الأورشليمي للدراسات السياسية والإستراتيجية البحثي الإسرائيلي قيام الرئيس حسنى مبارك بإصدار قرار بحل مجلس الشعب والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة. ووصف مجلس الشعب الحالي بأنه "غير مسبوق بعدما وجدت مصر نفسها أمام مجلس بدون معارضة تذكر مما ادى الى ان يواجه النظام المصري معضلة كبرى لم يشهدها من قبل. " وقال مزائيل :" النظام المصري يجد الآن نفسه أمام حركات احتجاجية واسعة النطاق ولم يبق أمامه سوي البحث عن وسيلة لتهدئة الجميع استعداداً لانتخابات الرئاسة القادمة في سبتمبر القادم ." واعرب مزائيل عن اعتقاده بأن "هدف السلطة في مصر كان تقليل عدد ممثلى المعارضة لأقل عدد والعمل على فوز الحزب الوطني الحاكم استعداداً لانتخابات الرئاسة القادمة". اشار مزائيل الى ان "الحزب الوطنى الحاكم كان يعتقد ان تحقيق انتصار كهذا سيظهر للرأي العام الداخلي في مصر والعالم أجمع أن الرئيس مبارك يحظي بشعبية جارفة وهو الأمر الذي سيساعده كثيراً في تقديم نجله جمال مبارك امين السياسات فى الحزب الحاكم كمرشح للرئاسة بدون معارضة." كما اشار إلي ان الأسلوب الذي تم إدارة عملية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة به هو حشد نشطاء الحزب والبلطجية مقابل دفع المال لهم بهدف عدم تمكين نواب المعارضة من الفوز بأي ثمن حتى لو كان عبر استخدام العنف أو التزوير. وقال الخبير الاسرائيلى:" بعد ان تم اغلاق الطريق امام احزاب المعارضة لمجلس الشعب سيكون عليها القيام بحشد المؤيدين والأنصار من أجل الخروج في مظاهرات في الشوارع لتخوض معركة شرسة يستخدم فيها النظام كافة الوسائل سواء عبر مجلس الشعب أو وسائل الإعلام اواستخدام القوة من أجل تفريق أي مظاهرات يجري تنظيمها". وأنهي مزائيل تعليقه بالقول :"تواجه مصر عاما صعبا للغاية وتوقعات بأن يكون عاما من المواجهات التي من شأنها أن تضر باستقرار النظام سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي."