أعلن محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أن هناك اتجاه عام داخل اللجنة لوضع نص في الدستور تضمن محاسبة الرئيس، مشيرا إلى أن مواد محاسبة الرئيس معترف بها دوليا ويجب اعتمادها في الدستور المصرى. وأوضح سلماوى، خلال مؤتمر صحفى عقده بمجلس الشورى اليوم الخميس، أن هناك اتجاه غالب للحد من سلطات رئيس الجمهورية التى اعتبرها كانت شبه مطلقة في دستور، مشيرا إلى نظام الحكم لم يتم الاتفاق عليه بعد إلا أنه يميل إلى البرلمانى أكثر منه الرئاسى وفقا لتقليص سلطات الرئيس. وأكد على ضرورة وضع مواد إنسانية في الدستور تضمن حرية التعبير والحفاظ على كرامة الإنسان وتجريم كل من يهين كرامته وعلى رأسها التعذيب على أن تفرض له مادة "40"، مشيرا إلى أن الشعب عانى طويلا من التعذيب برغم أن الدستور كان ينص على تجريمه، مضيفا أنه في 71 تم وضع إجراءات تحمى المواطن من إهانة كرامته وتلزم الدولة بذلك. وأضاف سلماوى أنه من المقترحات تشكيل لجنة من لجنة الخميس بحيث تزور سيناء لتتفقد الوضع الحالى هناك، بعد الهجوم المتتابع التى تعرضت له خلال الفترة القليلة السابقة. شاهد الفيديو: