"أبوالغار": أوافق علي وجود مادة بالدستور لتحصين شيخ الأزهر وعدم عزله

صرح محمد أبو الغار عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، بوجود اتجاه عام بين الأعضاء بالإبقاء على المادة الثانية بالدستور، وعدم وجود تعدد لمصادر التشريع، لتكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مضيفا أن مصر ظلت 70 عاما دون أن يصدر قانون ضد الشريعة.
وأكد خلال تصريح له للمحررين البرلمانيين بمجلس الشورى أنه يتفق وجود مادة بالدستور لتحصين شيخ الأزهر وعدم عزله، بالإضافة إلى عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي.
وأضاف أبو الغار أنه يؤيد إلغاء مجلس الشورى، موضحاً أن هذا المجلس ليس له أي صفة فى الفترات السابقة وتكاليفه باهظة تهدر أموال الدولة.
وتابع أبو الغار أنه لا توجد أية مبادرة من أعضاء الخمسين وحزب النور لمناقشة المواد التي عليها خلاف كالمادة الثانية حتى الآن.
ومن جانبه، قال محمد عبد العزيز عضو لجنة الخمسين عن حركة تمرد والمقرر المساعد للجنة نظام الحكم والسلطات العامة أنه سيقترح على أعضاء اللجنة مناقشة المواد الخاصة برئيس الجمهورية قبل المواد الخاصة بالبرلمان.
وأوضح أن الباب الخاص بنظام الحكم في الدستور يشمل 112 مادة، تبدأ بمواد البرلمان وبعدها المواد الخاصة برئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن اقتراحه يتضمن أن تتم مناقشة المواد الخاصة برئيس الجمهورية في الأول لتحديد نظام الحكم.
كانت اللجان النوعية الخمس المنبثقة عن لجنة الخمسين قد بدأت اجتماعاتها صباح اليوم فى مناقشة مواد الدستور وإعداد التعديلات الخاصة بها.
يذكر أن هيئة مكتب لجنة الخمسين كانت قد كلفت كل لجنة بدراسة عدد من مواد الدستور في إطار عمل اللجنة لتعديله.
وكانت هيئة مكتب اللجنة قد أصدرت قرارا بعقد اجتماعات اللجان النوعية المكلفة بتعديل الدستور بشكل سري وعدم السماح للمحررين البرلمانيين بحضورها حرصًا على سرية عملها وإتاحة المجال لكل عضو للتعبير عن آرائهم دون تحفظ.
وأشارت المصادر من داخل اللجنة إلى أن هذا القرار اتخذ بالإجماع بعد مناقشات عديدة وذلك حفاظاً على سرية المناقشات التي تتم داخل اللجان على أن يعرض محمد سلماوي خلال مؤتمر صحفي يومى أبرز ما انتهت إليه اللجان النوعية في عملها لمنع اللبس بشأن المناقشات.