كشفت مصادر في لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المعطل، لصحيفة «الشرق الأوسط»، عن وجود اتجاه لتقليص صلاحيات رئيس الدولة في الدستور المنتظر ومراجعة وضع الجيش؛ من دون إفصاح عن تفاصيل هذه التعديلات. وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون القانونية، علي عوض، إن لجنة الخمسين «محل ثقة كاملة للوصول لدستور توافقي يرضى عنه الشعب»، بينما أكد المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور، محمد سلماوي، أن اللجنة سوف تقوم بالتعديل على الوثيقة التي قدمت إليها من لجنة الخبراء، وإجراء ما تراه من تعديلات على الدستور المعطل، مشيرا إلى أن اللجنة لا تستطيع أن تنحي كل الدساتير جانبا وتكتب دستورا جديدا.