المتحدث باسم لجنة "الخمسين": سنعدل الوثيقة المقدمة من "الخبراء"

قال الكاتب محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, إن اللجنة لم تقم بالتعديل على دستور 2012 كما أثار البعض، لافتاً إلى أنها قضية مفتعلة وأن اللجنة ليس أمامها هذا الخيار.
وأوضح سلماوى خلال المؤتمر الصحفى الأول للمكتب الإعلامى للجنة الخمسين اليوم الثلاثاء، أن اللجنة سوف تقوم بالتعديل على الوثيقة التى قدمت إليها من لجنة الخبراء، وإجراء ما تراه من تعديلات على الدستور المعطل.
وقال سلماوى إن اللجنة لا تستطيع أن تنحى كل الدساتير جانبا وتكتب دستور جديد، طبقاً لما ورد فى المادة 14 من اللائحة الداخلية للجنة الخمسين التى تنص على أن يكون مشروع لجنة الخبراء ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة خاصة دستور عام1924ودستور 1954 الذى عطل العمل به ودستور 1971 ودستور 2012 محل نظر اللجنة أثناء قيامها بالتعديل على الوثيقة.
لافتاً إلى أن هذا النص قد حدد وضع لجنة الخمسين بدستور 2012 وأنه بناء على هذا النص والوثيقة, فإن دستور 2012 أحد المراجع التى ينظر إليها أعضاء الخمسين مثله مثل الدساتير الأخرى، حيث أنها تمثل التراث الدستورى لمصر بإيجابياته وسلبياته وهم مرجع أساسى للجنة.
وعن تعديل الدستور بشكل كامل أو بعض المواد به, أوضح سلماوى أن وثيقة الخبراء العشرة لم تحدد المواد التى ستعدلها لجنة الخمسين، ولكن اللجنة هى التى سوف تحدد ذلك، حيث إنها من الممكن أن تجرى تعديل على جميع المواد الواردة فى الوثيقة، وأن الفيصل فى هذا الأمر سيحدده عمل اللجان النوعية التى تختص كل منها بباب معين بالدستور.
وكشف سلماوى أن الاتجاه الغالب على أعضاء الخمسين هو إجراء تعديلات كثيرة على الوثيقة المحالة إليهم, مؤكداً على أن اللجنة لا يفرض عليها أى ضغوط أو توصيات بتعديل مواد معينة بالوثيقة، قبل أن ترفع إلى رئيس الجمهورية عدلى منصور لطرحها الاستفتاء العام.