مداهمة لا تتوقف لأوكار السلاح!

تنوعت مصادر السلاح بأنواعه!، وتوزع استعماله بين الرجال والنساء والصبية والعيال، ولم يبق إلا أن يقتني البعض السلاح الثقيل!، وفضلاً عن الأسلحة النارية فإن السلاح الأبيض قد أصبح مصدر إلهام وإبداع للقتلة والبلطجية من السيوف إلي السنج والخناجر والقبضة الحديدية والجنازير ومختلف أنواع المطاوي مستوردة ومحلية!، وقد أصدر المجلس العسكري تحذيراً مهماً إلي جميع حملة الأسلحة غير المرخصة بأن يسلموها إلي أقرب نقطة شرطة عسكرية تابعة للجيش خلال يونيو الحالي وحتي 30 منه، ثم بعد ذلك - وقد أصبح معلوماً للجميع - سيتعرض حملة الأسلحة المختلفة للسجن بعقوبات رادعة تطبيقاً للقانون، ونحن نعلم جميعاً أن قوانين الطوارئ مازالت سارية حتي الآن، وأثق في أنها لن تطبق إلا علي الخارجين علي القانون!، وقد سجل زميلنا محمد عبدالنبي - نقلاً عن الإدارة العامة للسجون وقائدها مساعد وزير الداخلية اللواء نزيه جاد - أن مصلحة السجون قد شنت حملات مكبرة علي جميع سجون الجمهورية في مايو الماضي. أسفرت عن ضبط مخدرات سجلتها في 103 قضايا مضبوطات حشيش وبانجو وهيروين داخل السجون، وعدد 1282 هاتفاً محمولاً، وعدد 874 آلة حادة، ومبلغ 29 ألف جنيه وأقراص مخدرة!، وكل هذه الممنوعات دخلت السجون ومرت علي الحراس وأخطأها التفتيش اليومي علي العنابر والمساجين!، ولاشك أن هذه الممنوعات تستخدم داخل العنابر، حيث »الفتونة« هي الحاكم الفعلي في حياة المساجين!، ومنهم من يدخن المخدرات ويبيعها، فالتعاطي مفتوح لمن يدفع، ثم هذه الحصيلة المالية التي ضبطت في الحملات تؤكد أن السجون تشهد حركة »استيراد« لهذه الممنوعات كلما احتاج الأمر!، وقد تذكرت عند مطالعتي لهذه التفاصيل المسئول الذي أفاد قراء الصحف بأن المحبوسين في سجن المزرعة من بهوات النظام الساقط ممنوع عليهم استخدام المحمول!، فقلت في نفسي هل صحيح أن هؤلاء عاجزون داخل محبسهم عن الحصول علي المحمول واستخدامه!، فكيف إذن يديرون حركة ثورتهم المضادة مع عملائهم في أنحاء مصر؟!
فإذا أضفنا إلي ذلك حركة شاعت في هروب المساجين من السجون، واقتدارهم وجرأتهم علي رجال حراسة السجون وتأمينها، فإنه ولاشك أن السجون قد استقرت فيها الأسلحة من كل نوع!، وتدبير حاجيات ومهمات »المزاج« الرخيص والغالي يحملها إلي المساجين الزوار لهم من خارج السجون!، وقد أهاب تحذير المجلس العسكري بالمواطنين أن يساهموا في ضبط أوكار السلاح التي أحجم أصحابها عن تسليمها قبل 30 يونيو الحالي!، لكنني أظن أن هذا وحده - ومع تقديم البعض أسلحته غير المرخصة - يجدي في جمع السلاح غير المرخص المسروق في الأصل من مقار أجهزة الأمن مع ذخيرته لأن تداول هذا كله قد أصبح تجارة رابحة حالياً، مما يجعلني أطالب بأن تكون مداهمة أوكار هذا السلاح ومخازن تجارته من ثوابت نشاط أجهزة الأمن ومساهمات أجهزة الجيش حتي يمكن لنا القضاء علي انتشار البلطجة والبلطجية وكل هذه الأطنان من السلاح والذخيرة!، مطلوب فوراً ملاحقة هذه التجارة الآثمة بنشاط محموم لا يتوقف.