الدسوقى:استقواء الإخوان بالخارج جعلهم عملاء

هذه ليست المرة الأولى التى أجرى فيها حواراً مع الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة حلوان، الذى كان أحد مؤسسيها والعميد الأسبق لها.
كما كان عميد كلية الآداب جامعة أسيوط فكلما ضاقت الرؤى واحتجنا من يكشف لنا أوراق اللعبة السياسية نلجأ إليه ولكن فى حوار اليوم هو احتفاء بالدكتور عاصم الدسوقى لحصوله على جائزة الدولة التقديرية بعد رحلة طويلة قضاها بين آلاف الوثائق البريطانية والغربية لتكون فى النهاية كلمته حقا واضحا فى تاريخ مصر الحديث.
في البداية كيف تقرأ المشهد السياسي في مصر بعد ثورتين وسقوط رئيسين ووزارت تتشكل ليقوم غيرها مع بقاء شعارات :عيش حرية عدالة اجتماعية تحتاج لسنوات لكي تتحقق؟
- الثورة بمعناها التاريخي هي تغيير جذري للنظام الحاكم أي أن الثورة لا تقضي علي رأس هذا النظام الحاكم فقط والمتمثل في رئيس الدولة ولكن علي منظومته الاجتماعية الاقتصادية الظالمة التي جعلت الثوار يثورون من أجل تغييرها فإذا طبقنا هذا المفهوم علي ماحدث في 30 يونية سنجد اننا نعيش حالة ثورة وليس ثورة او نحن في مقدمة ثورة ولم تكتمل بعد لماذا؟.. لأن ملايين المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونية أسقطوا رأس النظام أي أسقطوا «محمد مرسي» وليس النظام ككل فلازالت العدالة الاجتماعية لم تتحقق بعد ومشكلة البطالة قائمة وغيرها من المطالب التي قامت عليها ثورة 25 يناير وهي «عيش - حرية - عدالة اجتماعية» ونحن في مصر شأن كل الدول العربية التي اسقطت رءوس انظمتها في تونس وليبيا واليمن أو ما سماه الغرب بالربيع العربي.
ومن عجب أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها بالنسبة «للثورات» فى تاريخ مصر الحديث، فقد سبق أن عاشت مصر «حالة الثورة» التى كانت بقيادة أحمد عرابى والتى بدأت فى 16 يناير 1881 عندما طالب بعزل ناظر الحربية عثمان رفقى التركى وتعيين مصرى بدلاً منه، واستمرت حالة الثورة بتطوراتها المختلفة من يوم لآخر حتى دخل الجيش البريطانى القاهرة فى 14 سبتمبر 1882، وانتهت الثورة دون أن تحقق أهدافها فى القضاء على التدخل الأجنبى فى شئون البلاد، والتخلص من سيطرة الأتراك على الحياة السياسية فى مصر، وإعلان الجمهورية كما صرح بذلك الشيخ محمد عبده. وكان أحد أسباب هزيمة الثورة انقسام المصريين حولها، فقد كان هناك من يؤيد بقاء الحال على ما هو عليه من حيث سيطرة الأتراك، وعدم جواز الثورة على ولى الأمر.
وعندما انفجرت الثورة فى مصر صباح يوم 9 مارس 1919 احتجاجًا على اعتقال الإنجليز للزعيم سعد زغلول ونفيه مع زملائه إلى جزيرة مالطة عاشت مصر حالة من الثورة امتدت من ذلك التاريخ إلى يوم 28 فبراير عام 1922 حين أعلن الإنجليز استقلال مصر دولة ملكية دستورية. ولم تحقق الثورة أهدافها وفقًا لشعار «الاستقلال التام أو الموت الزؤام»، إلا إذا كان الإفراج عن سعد زغلول وصحبه والسماح لهم بالسفر إلى باريس لعرض قضية مصر على مؤتمر الحلفاء فى فرساى هو فقط سبب الثورة وهدفها. أما لماذا كانت حالة ثورة وليست ثورة فلأنها لم تحقق أهدافها، ومما ساعد على ذلك حالة الانقسام بين قيادات الثورة حول التعامل مع الموقف، ونجاح الإنجليز فى استقطاب عناصر من صفوة المجتمع وصفهم اللورد اللنبى المندوب السامى البريطانى بأنهم عقلاء الأمة، ودعاهم إلى الاجتماع فى قصر الدوبارة مقر سلطة الحماية وأقنعهم بنشر بيان فى 26 مارس 1919 لتهدئة الخواطر بين المصريين. وكان هؤلاء العقلاء وراء ضعف موقف الثورة، ومما زاد فى إضعافها انصياع جماعة أخرى وراء إغراءات السلطات الإنجليزية التى وصفتهم بالمعتدلين وشكلت منهم حكومة لتدخل فى مفاوضات انتهت بتصريح فبراير الشهير، وتم تهميش سعد زغلول فما كان منه إلا أن وصف هؤلاء المعتدلين العقلاء بأنهم «برادع الإنجليز».
أما الثورة الوحيدة فى مصر التى حققت أهدافها فكانت ثورة 23 يوليو 1952، ففى خلال ساعات قليلة تم الاستيلاء على السلطة وشرع الثوار فى تحقيق أهدافهم عندما أمسكوا بسلطة إصدار القرار. لكن ثورة يوليو عاشت حالة «الثورة المضادة» أكثر من عامين انتهت فى 14 نوفمبر 1954 بإعفاء محمد نجيب من سلطاته. ومما ساعد على انحسار الثورة المضادة سرعة القرارات الاقتصادية والسياسية التى كانت تسحب الجماهير من أرض الثورة المضادة إلى أرض الضباط وسرعان ما أخذت ثورتهم معنى «الثورة الشعبية».
هل كنت تدرك من البداية بخبرتك وفهمك لاوراق اللعبة السياسية الغربية خاصة وانك اطلعت علي الكثير من الوثائق البريطانية والامريكية ان الغرب حينما اطلق تعريف «الربيع العربي» علي مايحدث في مصر وتونس وليبيا واليمن اننا بصدد مشروع استعماري غربي جديد ؟
- إن الولايات المتحدة الأمريكية عندما أيدت الثورات العربية التى بدأت فى الاندلاع منذ منتصف يناير 2011باسم حقوق الإنسان فى الحرية والديمقراطية كان تأييداً واضحاً لمصالحها!!. ومما يؤكد ذلك أن هذه الثورات لو كانت ضد المصالح الأمريكية لوقفت ضدها باسم الشرعية ولشنت على أصحابها حربا عامة مثلما فعلت فى أفغانستان (7 أكتوبر 2001) وفى العراق (23 مارس 2003).
فما مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية فى تأييد ثورات تقوم ضد حلفائها أو أتباعها أو أصدقائها؟.. تبدو المصلحة فى أن هذه الثورات تصب فى صالح مشروع «الشرق الأوسط الجديد» الذى بشر به شمعون بيريز وتبنته الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لما نشرته جريدة الحياة اللندنية (13 فبراير 2004). ثم ما كان من إعلان كوندليزا رايس وزيرة خارجية أمريكا فى منتصف عام 2005 مبدأ «الفوضى الخلاقة» ومعناه إثارة الطوائف والأقليات فى أنحاء البلاد العربية على الحكومات الوطنية القائمة لإعادة بناء الحكم فيها على أسس عرقية أو دينية- مذهبية مما يؤدى فى النهاية إلى تفكيك رابطة العروبة التى جعلت من البلاد العربية قوة واحدة خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين.
وجذور هذا التفكيك تعود إلى عهد الرئيس بوش (الأب) فى يناير 1991 عندما كان يستعد لتحرير الكويت من الغزو العراقى فى الثانى من أغسطس 1990 حيث قال: إن المسألة ليست الدفاع عن دولة صغيرة (الكويت) احتلتها دولة أكبر (العراق) وإنما المسألة هى الدفاع عن النظام العالمى الجديد. ومع توالى الأحداث بدأ العالم يكتشف أن «النظام العالمى الجديد» يعنى تفكيك الكيانات القومية الكبرى إلى عدة أوطان، ثم تفكيك الوطن الواحد إلى عدة كيانات كل منها يمثل «دويلة ميكرو» يسهل السيطرة عليها بسهولة.
وللتخديم على هذا التوجه الجديد صدر «إعلان الأمم المتحدة» فى 10 ديسمبر 1992 الذى يؤكد على حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، لكى يكون سندا للتدخل فى شئون بلد ما لنصرة أقلية فيه، فضلا عن توظيف ترسانة من المفاهيم حددت معنى الأقلية بأنها: «جماعة من الأفراد يتميزون عن بقية أفراد المجتمع عرقياً أو قومياً أو دينياً أو لغوياً، ويعانون من نقص نسبى فى القوة، ويخضعون لبعض أنواع الاستعباد، مما يعنى وجوب حمايتهم دوليا».
وكانت البداية فى العراق بعد غزوه أمريكيا، حيث تمت صياغة دستور جديد يعترف بأن العراق دولة فيدرالية تضم قوميات مختلفة، والعرب إحدى القوميات فيها بجانب الأكراد، والتركمان، والشيعة، والسنة، والكلدان (المسيحيين). ثم كانت الخطوة التالية فى السودان حيث تم فصل الجنوب بدعوى مسيحيته عن الشمال «المسلم». ثم وجدت الولايات المتحدة الأمريكية فى الثورات التى اندلعت من يناير فرصة لاستكمال ملف التفكيك وإقصاء القومية العربية. فمثلا ثورة تونس أعادت الإسلاميين إلى دائرة الضوء وهذا كفيل بإخراجها من الإطار العربى، وثورة مصر انتهت إلى تعميد العلاقات مع إسرائيل والالتزام بالأجندة الإسرائيلية-الأمريكية، وثورة ليبيا قد تنتهى إلى تفكيك ليبيا إلى الكيانات الثلاثة التى كانت عليها قبل إنشاء «المملكة الليبية المتحدة» فى 1951 (برقة وطرابلس وفزان). والثورة فى سوريا قد تنتهى إلى وضع صيغة طائفية للحكم (سبع طوائف) على غرار لبنان بمقتضى ميثاق 1943 أو على غرار العراق «الفيدرالى». واليمن تنتهى ثورته بإعادته إلى شمال وجنوب قبل توحيده فى عام 1990 حتى لا يسقط فى يد الشيعة (الزيدية) فيتدعم موقف إيران. وأما ثورة البحرين فليست فى مصلحة المشروع الأمريكى لأن نجاحها سوف يقوى من الجناح الإيرانى فى المنطقة.
ماذا فشل الاخوان في حكم مصر وخرج المصريون عليهم بالملايين رافضين تسيس الدين في الحكم؟
- كل مشتغل بالسياسة أيا كانت وجهته، يبحث عن مرجعية يستند إليها لتوضيح أفكاره، لكن أخطر المرجعيات تلك التى تأتى من المعتقد الدينى. ويعتبر تيار الإسلام السياسى نموذجا لإشكالية تسييس الدين تحت شعار «القرآن دستورنا»، أو «الإسلام هو الحل». وفى تعظيم أنصار هذا التيار للمرجعية الدينية نراهم يقطعون الطريق على من ينادى بالعلمانية، ويرمونهم بالكفر والإلحاد، مع أن العلمانية قريبة من الحكمة الإسلامية «أنتم أدرى بشئون دنياكم»، وهذا ما تطبقه دول الغرب «المسيحى»، حيث تترك الكنائس والمعابد لمريديها، ولا يمنعون المسلمين فيها من بناء المساجد، ولا يتدخل الدين فى السياسة، وأكثر من هذا فهناك دول أوروبية تنص دساتيرها على أن المسيحية ديانة رسمية فيها، ومن هنا يقول الإسلاميون: ولماذا يريد العلمانيون فى مصر إلغاء نص المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة؟
لكن هؤلاء يتكلمون فى الموضوع على طريقة «ولا تقربوا الصلاة»، ذلك أن تلك الدساتير لا تنص على أن المسيحية مصدر للتشريعات القانونية، وتلك هى مشكلة المادة الثانية فى دستور مصر، وليس الشطر الأول منها.
وإذا سألت هؤلاء كيف تطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية على جميع أبناء المجتمع وفيهم غير المسلمين، وكل صاحب عقيدة يعتز بعقيدته وبمعجزاتها.. قالوا إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغِ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.. أو يقولون إن الإسلام يقوم على التسامح، وأن أهل الذمة لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، مع أن التسامح لا يعنى المساواة، ولا يلتفت هؤلاء إلى أن تسييس الدين فى لبنان والعراق والسودان أدى إلى انقسام أهلها على أساس العقيدة والمذهب، وأخذت كل جماعة تسعى للقضاء على غيرها.
كما لم يلتفت هؤلاء أيضا إلى أن خطاب الإخوان المسلمين فى مصر فى ثلاثينيات القرن العشرين أدى إلى ظهور «تيار الأمة القبطية» الذى دعا أصحابه إلى المحافظة على اللغة القبطية، وتوطيد الرابطة الطائفية، وتدعيم كيان الأقباط كشعب يرغب فى الاحتفاظ بمقوماته.
والمثير فى تسييس الدين أن الاجتهاد فيه يتم بمقتضى منطق أرسطو فى القياس الذى يأخذ بظاهر الأمور، وينزع نصوص الأحكام من سياق ظروفها فى الزمان والمكان، مع أن أرسطو وضع القياس فى المرتبة الثالثة من التفكير بعد السببية والعقلانية، ولم يكن القياس هو الأول والأخير عنده.
وقبل نشأة تيار الإسلام السياسى بكثير كان الشيخ محمد عبده يرى أن محنة الشرق تتلخص فى ثلاثية: الاستبداد، والنظام العائلى فى الحكم، والإسلام الأزهرى المتجمد. ولهذا كان يرى أن الإصلاح يبدأ من التعليم فى المدرسة المدنية خارج نمط التعليم الدينى الصرف، ومن هذا التعليم يحدث التدرج فى الحكم النيابى بناء على الثقافة المدنية الجديدة المغايرة، وكان جزاؤه منعه من التدريس فى الأزهر «لغرابة» أفكاره، وكثرة انتقاده لشيوخ الأزهر، وكان مصيره مصير كل من جاء بعده، وأراد أن يفكر بعقله ابتداء من الشيخ على عبدالرازق (1925).
إن العمل على تسييس الدين الذى تمارسه الجماعات الإسلامية، أو أقباط المهجر، من شأنه «طوأفة» المصريين، ليس فقط بين مسلمين ومسيحيين، وإنما سوف تدخل على المشهد «طوائف أخرى» يرتب لها فى دوائر المركز العالمى، ونحن فى غفلة عما يدور من حولنا، وإلا فكيف تفسر مطالبة «البهائيين» بحقوق التمييز المذهبى، وكثرة الحديث عن «الشيعة المصريين»، وحقوق النوبيين «القومية»، ومحاولة نفر من اليائسين إنشاء حزب جديد باسم «مصر الأم» يدعو إلى استعادة لغة الفراعنة القدامى وثقافتهم بديلا عن الثقافة القائمة.
في اعتصامي رابعة والنهضة كانت لغة كثير من قادة الاخوان المسلمين يستدعون امريكا لكي تعيدهم الي الحكم من جديد ويرون فيما حدث انقلاباً علي شرعية صندوق الانتخابات الذي جاء بهم كيف تري فكرة استقواء فصيل وطني بالخارج كما فعل الإخوان المسلمون؟
- ما حدث في 30 يونية كما قلت هو ثورة شعب فلا مجال للتشكيك في هذا الامر ثانياً فكرة الاستقواء بالخارج تأتي من فصائل لاتستطيع تحقيق أهدافها بنفسها، فتبحث عن ظهير خارجى ليجلسها على كرسى الحكم، أو أن تستجيب لمغازلة هذا الظهير الذى يعلن تأييده لها دون أن يدرى هؤلاء القوم أنهم يصبحون بذلك مجرد ألعوبة فى يد هذا الظهير، يحركونها كيفما شاءوا، فيحصلون بجدارة على لقب «العملاء».
ولعل الغزو الأمريكى للعراق عام 2003 ووصول المعارضة الشيعية للحكم على ظهر الدبابات الأمريكية يؤكد هذه الحقيقة. ورغم ذلك وجدنا نفرًا من المعارضة السورية يتصلون بالإدارة الأمريكية للغرض نفسه، دون تبصّر بالنتائج. وفى التاريخ غير البعيد ما يؤكد بؤس الاعتماد على ظهير خارجى، ففى مصر استعان مصطفى كامل بفرنسا لإخراج الإنجليز، ففتحت له فرنسا أبواب انتقاد بريطانيا، لا لشىء سوى أنها اغتاظت من انفراد إنجلترا باحتلال مصر، حتى إذا اتفقت الدولتان على تسوية المصالح بينهما فى أبريل 1904 (الوفاق الودى المشهور) تخلت فرنسا عن مصطفى كامل. وفى يونيه 1916، وأثناء الحرب العالمية الأولى قاد الشريف حسين أمير الحجاز ثورة على حكم الأتراك بدعم بريطانى مقابل وعد بتعيينه ملكًا على كل الجزيرة العربية، وتنجح الثورة، ولا يصبح الشريف ملكًا، لأن الإنجليز استخدموه حتى تضطر تركيا وكانت فى المعسكر المضاد لإنجلترا، إلى سحب قواتها من ميدان الحرب لإخماد الثورة. وفى السودان يذهب عبدالواحد النور زعيم حركة تحرير السودان إلى إسرائيل لاستعدائها على بلده.
ومنذ قيام ثورة 25 يناير ألقت الحكومة الأمريكية شباكها لاحتضان فصائل الثوار بهدف توجيه الثورة، ورصدت ملايين الدولارات لتوزيعها على جمعيات حقوق الإنسان لدعم الديمقراطية. ولما تبينت تعاظم شأن الإسلاميين واستيلائهم على ميدان التحرير أعلنت بوضوح ودون مواربة أنها تؤيد الإخوان المسلمين وتفتح معهم باب الحوار، (راجع أخبار وكالات الأنباء 30 يونية وأول يوليو الماضي)، ولا يعلن أحد من هؤلاء وأولئك احتجاجهم على هذا العرض الفاضح، وهذا الدعم الذى لابد أن يكون له ثمنه، بل وجدناهم يرحبون به، ولا يمانعون فى أن يصلوا للحكم بدعم أمريكى، بل على العكس فإنهم يعتقدون أن العرض الأمريكى يعنى اعترافًا بأهميتهم على الساحة السياسية؟! فهل يظن هؤلاء حقيقة أن أمريكا تؤيد المسلمين والعرب.. ألم يشهدوا ما حدث فى أفغانستان والعراق والسودان؟! إن الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار منهج «الفوضى الخلاقة» التى قالت بها كوندوليزا رايس فى عام 2005 وما يبدو من ظاهر الأحداث أنها تؤيد الإخوان المسلمين فى مصر لأنها تعلم أنهم حال وصولهم للحكم سواء لرئاسة الدولة أو للسلطة التشريعية سوف يشرعون فى صياغة قوانين البلاد على مقتضى الشريعة الإسلامية، وعندئذ يحتج الأقباط فتتدخل أمريكا لنصرتهم، ولا تجد حلاّ إلا تقسيم مصر طبقًا لما رسمه برنارد لويس، أستاذ التاريخ الأمريكى، الإنجليزى الأصل اليهودى - الصهيونى، فى مشروعه الذى اعتمده الكونجرس الأمريكى فى 1983 لصالح إسرائيل الكبرى.
والحال كذلك يتأكد ما قرأته فى الوثائق الأمريكية (1943 - 1945) من أن عقلية الشرقيين عقلية غير مركبة not sophisticated أى بسيطة وأنهم لا يدركون ما بين السطور، ولا المغزى البعيد للكلمات، وبالتالى يسهل الإيقاع بهم فى المصيدة.