العلاوة الخاصة 10% اعتبارًا من يوليو

قررت وزارة القوى العاملة اليوم - الخميس - إقرار العلاوة بنسبة 10% للعاملين بالقطاع الخاص عقب اجتماع برئاسة كمال أبو عيطة - وزير القوى العاملة والهجرة - وبحضور ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال لبحث تقرير العلاوة الخاصة.
أكد مصدر مسئول بالوزارة أن الاجتماع تم بمناسبة صدور القانون رقم (78) لسنة 2013 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة اعتبارًا من أول يوليو الماضي بنسبة 10% من الأجر الأساسي بدون حدود .
وفي ضوء البيان الصادر من السادة ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين، وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيزًا للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص خاصة لمحدودي الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم؛ قرر الاجتماع الموافقة على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة ( 10% ) من الأجر الأساسي التأميني
في 30 / 6 /2013 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقًا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم.
وتضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارًا من أول يوليو 2018، ولا يجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.
ولا تخضع هذه العلاوة الخاصة للضرائب والرسوم، ويعتبر البيان الصادر من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المرفق بهذه الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ منها ومكملًا لها، وذلك في ضوء ما تضمنه من قواعد.