القضاء الإداري ينتصر لأهالي رملة بولاق

أصدرت اليوم محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوي رقم 55874 لسنة 66 ق المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومجموعة من المحامين نيابة عن أهالي رملة بولاق ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات، بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأرض الواقعة بها عشوائيات نايل تاورز - حي بولاق أبو العلا- محافظة القاهرة.
ويعتبر صدور الحكم في هذا التوقيت انتصارًا لأهالي رملة بولاق، حيث يعرض أمام محكمة الجنايات 51 مواطنًا من سكان المنطقة على إثر الأحداث المعروفة إعلاميًا ب"أبراج النايل تاورز".
كان محافظ القاهرة الأسبق د. عبد القوى خليفة، قد أصدر قرارًا باستيلاء المحافظة على أرض رملة بولاق في 19 أكتوبر 2011 - ونشر بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 20 يونيه 2012؛ تمهيدًا لتنفيذ اتفاق تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة لتطوير المنطقة التي صنفها الصندوق بغير الآمنة من الدرجة الثانية، أي أن السكن بها غير ملائم.
كما صنف ملكية الأرض بها ك"أملاك دولة" خلافًا لحقيقة أن الأرض ملكية خاصة وهو ما أقر به محامي الحكومة أمام المحكمة.
والجدير بالذكر أنه لم يتم إعلان أي تفاصيل لمشروع التطوير سابق الذكر، الذي يضم أربع مناطق بقسم بولاق أبو العلا من ضمنها منطقة "رملة بولاق نايل تورز".
ورحبت المنظمات الموقعة على هذا البيان بحكم المحكمة الذي أوقف قرار الاستيلاء على أراضي رملة بولاق الذي يتعارض مع إطلاق الحق في التملك من القيود، كما يتعارض مع الواجبات التي أناط بها المشرع الجهات الإدارية التي فصلها القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.