القضاء الإداري يلغي قرار الاستيلاء على أرض "نايل تاورز" في بولاق

أصدرت اليوم محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوي رقم 55874 لسنة 66 ق، المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومجموعة من المحامين نيابة عن أهالي رملة بولاق ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات، بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأرض الواقعة بها عشوائيات نايل تاورز - حي بولاق أبوالعلا - محافظة القاهرة.
واعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان مشترك لهما، صدور الحكم في هذا التوقيت انتصارا لأهالي رملة بولاق ويمثل لهم دفعة للأمام في مواجهة الظلم الواقع عليهم وعلى ذويهم، حيث يعرض أمام محكمة الجانيات 51 مواطنا من سكان المنطقة على أثر الأحداث المعروفة إعلاميا ب"أبراج النايل تاورز" في نفس الوقت الذي لم يتعرض فيه أحد لضباط الشرطة الذين اعتدوا على الأهالي للمساءلة، ولم تتخذ النيابة أي إجراءات تجاههم، كما قامت وزارة الداخلية بتكريمهم على الرغم من كونهم قتلوا شخصا وأصابوا ثلاثة آخرين بطلقات نارية، علاوة على مداهمة عشرات المنازل بالمنطقة.
وكان محافظ القاهرة الأسبق، د.عبدالقوي خليفة، أصدر قرارا باستيلاء المحافظة على أرض رملة بولاق في 19 أكتوبر 2011- ونشر بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 20 يونيو 2012- تمهيدا لتنفيذ اتفاق تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة لتطوير المنطقة التي صنفها الصندوق بغير الآمنة من الدرجة الثانية، أي أن السكن بها غير ملائم، كما صنف ملكية الأرض بها ك"أملاك دولة" خلافا لحقيقة أن الأرض ملكية خاصة وهو ما أقر به محامي الحكومة أمام المحكمة.