«الإداري» يقضى ببطلان قرار استيلاء الدولة على أراضى «رملة بولاق»

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأربعاء، بقبول دعوى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالوكالة عن أهالى رملة بولاق، وببطلان قرار محافظ القاهرة رقم «8993 لسنة 2011» الصادر بعد ثورة 25 يناير بشأن الاستيلاء المؤقت على الأرض الواقعة بها عشوائيات «نايل تاورز» داخل حى بولاق أبو العلا والمعروفة باسم رملة بولاق.

أفادت صحيفة الدعوى المقامة من أحمد حسام، محامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بأن «قرار الاستيلاء على منازل أهالى المنطقة مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى مارس العام الماضى 2011، الذى نص على صيانة الملكية الخاصة وعدم الإضرار بها».

وأشارت الدعوى، إلى أن هذا القرار مخالف لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 الذى نظم عملية استيلاء الجهات الحكومية على العقارات والممتلكات الخاصة للصالح العام، ومنها إصدار قرار بالاستيلاء من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وهذا لم يحدث حيث إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يدير البلاد وقتها ولم يفوض محافظ القاهرة لإصدار هذا القرار، بحسب الدعوى.