مجلس الدولة ينظر قضية استيلاء محافظة القاهرة على أرض رملة بولاق.. غدا

فاطمة الزهراء محمد
تنظر غدا الثلاثاء الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 55874 لسنة 66 ق المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موكلا عن أهالى رملة بولاق -حماد عربى السيد حماد، إسماعيل محمد إسماعيل، تامر صابر فهمى، إبراهيم حموده محمد إسماعيل- مختصمين فيها محافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات، طاعنين على قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 بشأن الإستيلاء المؤقت على الأرض الواقعة بها عشوائيات نايل تاورز -حي بولاق أبو العلا- محافظة القاهرة، هذا القرار الذى نشرته الوقائع المصرية بالعدد 142بتاريخ 20/6/2012
وقال مالك على محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن صدور هذا القرار قد بدأ بالتزامن مع سلسلة من المضايقات الأمنية وتهديدات لشاغلي تلك العقارات ببيعها وتركها لبعض رجال الأعمال والعديد من السماسرة، في ظل تصميم الجهات الإدارية على عدم مد ذلك المربع السكني بالمرافق الضرورية واللازمة للحياة الكريمة، فضلا عن أنهم يعيشون في حالة من عدم الاستقرار والخوف من فقد مأواهم الوحيد، مما إضطرهم إلى الطعن على هذا القرار لمخالفته فكرة العدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية التى ضمنتها الدساتير المتعاقبه وأخرها الإعلان الدستوري.
وذكر محمد عادل محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن خطط الحكومة ما زالت منذ مبارك وحتى الآن تقوم على إخلاء الفقراء قسريًا من منازلهم وسط المدينة وتهجير للصحراء بدعوى التطوير، وكان من الأولى بمحافظة القاهرة قبل إصدار قرار الاستيلاء أن تناقش خطط التطوير مجتمعيًا مع أهالى الرملة للوصول لتصورات تحافظ على حقوقهم بالبقاء بالرملة مع تطويرها فى آن واحد.
وقال مالك عدلي: ما يتعرض إليه سكان الرملة من اضطهاد وإرهاب شرطى باقتحام المنطقة ليلاً والقبض على أهالى الرملة عشوائيا لا ينفصل عن قرار الإسيتلاء فهناك خطة حكومية تشمل محاور قانونية وشرطية وإعلامية لطرد السكان من المنطقة، ويتجسد المحورين القانوني والتنفيذي فى إصدار قرار الاستيلاء ومداهمة المنطقة دومًا والقبض على شبابها، أما المحور الاعلامي فيتجسد فى محاولات تشويه صورة السكان فى استعلال واضح لحادث برج أوراسكوم الذى راح ضحية أحد الاهالى من سكان الرملة واصيب على اثره أربعه منهم وما زال مقبوض على 17 منهم قيد الحبس الاحتياطى.