المركز المصري يطعن على الاستيلاء على منازل فقراء "رملة بولاق".. ويؤكد: تنفيذا لمخطط القاهرة 2050 الذي وضعه النظام السابق

طعن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موكلاً عن أهالي "رملة بولاق" على قرار استيلاء المحافظة على أراضى عشش الكفراوي ، كما تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم أحد ضباط شرطة السياحة بقتل عمرو البنى وإصابة أنور رمضان وولده، وطالب بتحريز الأسلحة والطلقات, والحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة بأبراج النيل سيتى.
واختصم المركز في الدعوى التي حملت رقم 55874 لسنة 66 قضائية كلاً من محافظ القاهرة ورئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة تطوير العشوائيات، وذلك لصالح سكان عشش الكفراوي بمنطقة "رملة بولاق" طعنا على قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011بالإستيلاء المؤقت على مساكنهم.
وجاء بصحيفة الطعن أن قرار الاستيلاء جاء مجهلاً دون أن يحدد أو يذكر سبب للاستيلاء على الأرض رغم أن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 حدد الحالات التي يجوز نزع الملكية، وكذا الحالات التي يجوز فيها الاستيلاء المؤقت على الملكية.
وأضافت صحيفة الدعوى أن القرار بهذه الصيغة يحرم المواطنين من حق مناقشة أسباب ومبررات إصداره لتبيان مدى اتفاق القرار مع الصالح العام من عدمه.
وقال المركز المصري أن مخطط الاستيلاء على هذه الأرض وكذلك كل الأراضي الواقعة في نطاق ماسبيرو ويشغلها الفقراء يأتي في إطار تنفيذ مخطط القاهرة 2050 الذي أعده النظام السابق, والذي يستهدف نزع ملكية الفقراء وإخلائهم قسرياً من منازلهم بزعم تطوير المنطقة.
كما تقدم محامو المركز اليوم ببلاغ للنائب العام كوكيل عن كلاً من أسرة ضحية الأحداث عمرو البنى الذي مات متأثراً من إطلاق الرصاص عليه، وكذلك المصاب أنور رمضان وابنه أحمد الذين أصيبا بطلق ناري ، حيث اتهموا المقدم ياسر محمد على الضابط بإدارة تأمين الإقامات السياحية والمعين بفندق فيرومنت نايل سيتى الذى أطلق الرصاص على عمرو البنى وأرداه قتيلا وأصاب أنور رمضان وابنه.
وطالب المركز بتحريز سلاح المقدم ياسر على محمد، وسلاح مندوب الشرطة محمد مصطفى عبد الباقي, وكذلك كافة الطلقات التي كانت بحيازتهما, كما طالب محامو المركز النائب العام بسرعة الحصول على نسخة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندق فيرومنت وبالأبراج يوم الأحداث وذلك قبل طمسها أو العبث بها.
Comment *