طعن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية امام محكمة القضاء الادارى لصالح سكان عشش الكفراوى بمنطقة رملة بولاق طعنا على قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 بالإستيلاء المؤقت على مساكنهم , واختصم فيها كلاً من محافظ القاهرة ورئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة تطوير العشوائيات. وجاء بصحيفة الطعن أن قرار الإستيلاء جاء مجهلاً دون أن يحدد أو يذكر سبب للإستيلاء على الأرض رغم أن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 حدد الحالات التى يجوز نزع الملكية، وكذا الحالات التى يجوز فيها الاستيلاء المؤقت على الملكية أو الاستيلاء التنفيذى عليها لحين نزع الملكية، وأن هذا التجهيل فوق أنه يصيب القراØ ± بعيب الشكل فإنه يحرم المواطنين من حق مناقشة أسباب ومبررات إصداره لتبيان مدى اتفاق القرار مع الصالح العام من عدمه وق أكدت المحكمة الادارية العليا : "ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وفقاً لأحكام الدستور والقانون سالف الذكر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والاستيلاء عليها مؤقتاً يتعين مراعاة قاعدة أساسية مفادها الموازنة بين مصلحة الدولة وحقها فى الاستيلاء على العقارات المملوكة ملكية خاصة اللازمة لمشروعاتها العامة وبين حق الملكية الخاصة لذوي الشأن من ملاك هذه العقارات ويتمثل ذلك فى أن تكون العقارات بالحَتْم والضرورة لازمة للمنفعة العامة بأن يكون المشروع المحقق للمنفعة العامة فى حاجة حقيقية وضرورية لهذه العقارات لإقامته وتحقيقه بما يحتم على جهة الإدارة تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها ، كما يجب أن يكون الاستيلاء المؤقت طبقاً للمادة (15) سالفة الذكر أن تتوافر إحدى الحالات الواردة بالنص وهى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء وأن يكون قرار الوزير المختص بالاستيلاء المؤقت لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غير ذلك من الإجراءات اللازمة لمواجهة إحدى الحالات المشار إليها بالنص والتى حددها فى الحالات الثلاث وسائر الأحوال الطارئة من حيث هذه الحالات والتى تجيز الاستيلاء المؤقت بحيث لا يجوز الاستيلاء المؤقت فى غير هذه الحالات ." ( الطعن رقم 3623 لسنة 45 ق . عليا جلسة 21/5/2005م الدائرة الأولى عليا ). ومن الجدير بالذكر أن مخطط الاستيلاء على هذه الأرض وكذلك كل الأراضى الواقعة فى نطاق ماسبيرو ويشغلها الفقراء مهددة بالتعرض لذات الاجراءات خاصة أن مخطط القاهرة 2050 الذى أعده النظام السابق, والذى يستهدف نزع ملكية الفقراء وإخلائهم قسرياً من منازلهم بزعم تطوير المنطقة حيث يعد هذا القرار هو الإعلان الفعلى لبدء وضع هذا المخطط موضع التنفيذ. وكما تقدم محامو المركز صباح اليوم ببلاغ للنائب العام كوكيل عن كلاً من أسرة ضحية الأحداث عمرو البنى الذى مات متأثراً من إطلاق الرصاص عليه، وكذلك المصاب أنور رمضان وابنه أحمد الذين أصيبا بطلق نارى ، حيث اتهموا المقدم ياسر محمد على الضابط بإدارة تأمين الاقامات السياحية والمعين بفندق فيرومنت نايل سيتى الذى أطلق الرصاص على عمرو البنى وأرداه قتيلا وأصاب أنور رمضان وابنه. وطالب المركز بتحريز سلاح المقدم ياسر على محمد، وسلاح مندوب الشرطة محمد مصطفى عبد الباقى, وكذلك كافة الطلقات التى كانت بحيازتهما, كما طالب محامو المركز النائب العام بسرعة الحصول على نسخة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندق فيرومنت وبالابراج يوم الاحداث وذلك قبل طمسها أو العبث بها.
