المركز المصرى يطعن على قرار إستيلاء محافظة القاهرة على أراضي رملة بولاق

أقام صباح اليوم محامو المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الطعن 55874 لسنة 66 قضائية لصالح سكان عشش الكفراوى بمنطقة رملة بولاق طعنا على قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 بالإستيلاء المؤقت على مساكنهم , وإختصم فيها كلاً من محافظ ورئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة تطوير العشوائيات.
وجاء بصحيفة الطعن أن قرار الإستيلاء جاء مجهلاً دون أن يحدد أو يذكر سبب للإستيلاء على الأرض رغم أن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 حدد الحالات التى يجوز نزع الملكية، وكذا الحالات التى يجوز فيها الإستيلاء المؤقت على الملكية أو الإستيلاء التنفيذى عليها لحين نزع الملكية، وأن هذا التجهيل يصيب القرار بعيب الشكل فإنه يحرم المواطنين من حق مناقشة أسباب ومبررات إصداره لتبيان مدى إتفاق القرار مع الصالح العام من عدمه وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا .
و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وفقاً لأحكام الدستور والقانون سالف الذكر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والإستيلاء عليها مؤقتاً يتعين مراعاة قاعدة أساسية مفادها الموازنة بين مصلحة الدولة وحقها فى الإستيلاء على العقارات المملوكة ملكية خاصة اللازمة لمشروعاتها العامة وبين حق الملكية الخاصة لذوي الشأن من ملاك هذه العقارات ويتمثل ذلك فى أن تكون العقارات بالضرورة لازمة للمنفعة العامة بأن يكون المشروع المحقق للمنفعة العامة فى حاجة حقيقية وضرورية لهذه العقارات لإقامته وتحقيقه بما يحتم على جهة الإدارة تقرير صفة المنفعة العامة لها والإستيلاء عليها ، كما يجب أن يكون الإستيلاء المؤقت طبقاً للمادة (15) سالفة الذكر أن تتوافر إحدى الحالات الواردة بالنص وهى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء وأن يكون قرار الوزير المختص بالإستيلاء المؤقت لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غير ذلك من الإجراءات اللازمة لمواجهة إحدى الحالات المشار إليها بالنص والتى حددها فى الحالات الثلاث وسائر الأحوال الطارئة من حيث هذه الحالات والتى تجيز الإستيلاء المؤقت بحيث لا يجوز الإستيلاء المؤقت فى غير هذه الحالات .
وقال المركز أن هناك مخطط للاستيلاء على هذه الأرض وكذلك كل الأراضى الواقعة فى نطاق ماسبيرو ويشغلها الفقراء مهددة بالتعرض لذات الإجراءات خاصة أن مخطط القاهرة 2050 الذى أعده النظام السابق, والذى يستهدف نزع ملكية الفقراء وإخلائهم قسرياً من منازلهم بزعم تطوير المنطقة حيث يعد هذا القرار هو الإعلان الفعلى لبدء وضع هذا المخطط موضع التنفيذ .