المفوضين تنظر صرف بدل تكنولوجيا للمحامين كالصحفيين

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير المالية بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين أسوة بالصحفيين إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانونى بالدعوى.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين للمحكمة على أحقية المحامين الحصول إلى هذا البدل.
وكان كل من المحامين خالد أبو طالب وعلى أيوب ومحمد حشاد وأعضاء لجنة الشباب بنقابة المحامين أقاموا هذا الدعوى تحت رقم 42117 لسنة 67 ق أمام المحكمة وأكدوا بأن عدم صرف بدل للمحاميين أسوة بالصحفيين مخالف لمبدا تكافؤ الفرص بين المواطنيين الذى أقره الدستور والقانون.
وأضافت الدعوى أن نقابة المحامين نقابة مهنية مثل نقابة الصحفين وعلى الدولة أن ترعى جميع النقابات اجتماعيا وماديا بالتساوى كما يجب على الدولة ان تصرف هذا البدل للمحامين حتى يستطيعوا القيام برسالتهم خاصة وأن الدولة لم تقدم أى دعم لنقابة المحامين بل تصدر للنقابة البطالة القنعة للمحامين نتيجة للأعداد الكبيرة التى تقوم بقبولها في كليات الحقوق.