إحالة دعوى تطالب بصرف «بدل تدريب» للمحامين أسوة بالصحفيين ل«المفوضين»

قررت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم السبت، إحالة دعوى قضائية مطالبة بتقرير بدل تدريب وتكنولوجيا للمحامين أعضاء نقابة المحامين أسوة بأعضاء نقابة الصحفيين إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لإعداد تقرير شامل بالرأي القانوني في موضوع الدعوي ومطلبها.
وكانت نقابة محامي شمال القاهرة قد أقامت دعواها المسجلة بالمحكمة برقم 42119 لسنة 67 قضائية أمام المحكمة للمطالبة ببدل التدريب.
وحضر بجلسة اليوم محامية من نقابة المحامين وكيلًا عن سامح عاشور، نقيب المحامين، وأعلن نبيه الوحش المحامي انضمامه بجلسة اليوم إلى زملائه في مطلبهم.
وأكد المحامون خالد أبو طالب ومحمد حشاد وعلي أيوب منسقو نقابة محامي شمال القاهرة بصحيفة دعواهم أن مواد الدستور أرقام 8 و71 و181 أكدت على حق مهنة المحاماة في ممارسة عملها كما أن عمل المحامين يتطلب حاجتهم للاطلاع والمتابعة والتدريب المستمر بما يستلزم توفير بدل لذلك كما أنهم يتعرضون بحكم عملهم للسفر خارج البلاد للدفاع عن المتهمين ولو في دول أخرى، كما أن مطلب الدعوى التي اختصم المدعون فيها وزير المالية ليس ترفًا بحسب الدعوى وإنما هو حق لهم.
جدير بالذكر أن وزارة المالية تقوم بصرف مبلغ مالي من وزارة المالية شهريًّا لنقابة الصحفيين بواقع 764 جنيهًا لكل صحفي من أعضاء النقابة تقرر زيادتها الشهر المنصرم إلى 920 جنيهًا تحت مسمى بدل التدريب والتكنولوجيا.