كلّف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، اللجنة القانونية بالنقابة، بالتوجه إلى محافظة الإسكندرية، لحضور جلسة الفصل فى دعوى وقف بدل التدريب والتكنولوجيا، وعمل تدخل هجومى، لرفض الدعوى القضائية، وذلك لرفعها من غير ذى صفة، موضحاً أن مقيم دعوى وقف البدل ليس عضواً بنقابة الصحفيين. وأكد نقيب الصحفيين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن بدل التدريب والتكنولوجيا حق للصحفيين، لافتاً إلى أن البدل يُدرج فى الموازنة العامة للدولة فى كل عام مالى، ويصدق عليه البرلمان، مشيراً إلى أنه بند من قانون الموازنة العامة للدولة، ويصرف بشكل رسمى، ومنصوص عليه فى قانون الموازنة العامة للدولة. جدير بالذكر أن هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمجد عبد الفتاح، أوصت برفض دعوى منح الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا. وأوضحت الهيئة، فى تقريرها، أنه لا يوجد قانون أو لائحة فى مصر تنظم منح هذا البدل للصحفيين، وأن المدعى لم يحدد هذا القانون أو اللائحة، وأن الدولة تصرف البدل بدون قانون، وبالتالى ليس لهم الحق فى صرفه، ويجوز للحكومة منع صرف ذلك البدل. من ناحية أخرى، تنظر غداً "الثلاثاء" محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، الدعوى المقامة من أحد الصحفيين ضد المجلس الأعلى للصحافة ووزير المالية ونقابة الصحفيين حول صرف هذا البدل. وقال المدعى إنه يطلب صرف ذلك البدل، وإنه يتعين صرفه لجميع الصحفيين بدون تمييز بين الصحافة الإلكترونية أو الورقية، وسواء كانت قومية أو خاصة أو وكالات أنباء، وبصفة منتظمة، وإن البدل على أهميته ضئيل للغاية، لا يكفى لمواجهة الظروف القاسية التى يواجهها الصحفى فى عمله. وكانت المحكمة قد كلفت الحكومة على مدار عشر جلسات ماضية بتوضيح وجهة نظرها فى شأن منح هذا البدل، وبيان الأداة القانونية المقررة لصرفه، وبيان أسباب حرمان البعض دون الآخر، إلا أنها لم تقدم أية مذكرات أو مستندات فى هذا الشأن.
