حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 25 يونيو الجاري للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المتعلقة بأحقية الصحفيين في صرف "بدل التكنولوجيا" المقرر لهم شهريا. وصرحت المحكمة بجلسة اليوم الثلاثاء لنقابة الصحفيين ووزارة المالية والمجلس الأعلى للصحافة بتقديم المذكرات الختامية خلال أسبوع. كان أحد الصحفيين قد أقام الدعوى، مطالبا بأحقيته في صرف بدل التكنولوجيا وأحقية كل الصحفيين في صرف البدل دونما تمييز بين صحف خاصة أو قومية، ورقية ومطبوعة أكانت أم إلكترونية أو وكالات أنباء يعملون بها وبصفة منتظمة، مشيرا إلى أن بدل التكنولوجيا ضئيل للغاية ولا يكفى لمواجهة الظروف القاسية التي يواجهها الصحفي والمناخ الذي يعمل فيه. وتعد الدعوى من أهم الدعاوى القضائية المتداولة المتعلقة بمهنة الصحافة، حيث سيترتب على الحكم الصادر فيها ما إذا كان للصحفيين أحقية في صرف بدل التكنولوجيا من الناحية من المهنية من عدمه، خاصة فى ضوء النتيجة التى خرج بها تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بالرأى القانونى، والذى انتهى إلى توصية بإصدار برفض الدعوى مستندا فى ذلك إلى عدم وجود قانون أو لائحة تنظم منح هذا البدل للصحفيين. وتداولت الدعوى أمام المحكمة على مدار 11 جلسة، مكنت خلالها المحكمة كل الأطراف فى القضية من الاطلاع وإيداع المذكرات وتبادل تقديم الردود القانونية المستندات، قبل أن تقرر حجزها للنطق بالحكم.