يجريها وزراء خارجية الاتحاد

محادثات أوروبية لدراسة مساعدات مصر

تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء كيفية استخدام نفوذها الاقتصادي لحمل الحكام الذي يساندهم الجيش في مصر على إنهاء حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع يوم الثلاثاء. وجاء القبض على بديع (70 عاما) بعد سقوط مئات القتلى في أسبوع دام بدأ بقيام قوات الامن بفض اعتصامين لانصار مرسي بالقوة وشهد احتجاجات تطالب بإعادته واشتباكات. وعزل الجيش مرسي وهو أول رئيس مصري منتخب انتخابا حرا في الثالث من يوليو.
وتشهد مصر أسوأ أعمال عنف في تاريخها الحديث حيث سقط نحو 900 قتيل بينهم 100 من أفراد الشرطة والجيش.
وقال دبلوماسيون إنه من المرجح ان تتخذ الحكومات الثماني والعشرون في الاتحاد موقفا حذرا يمزج بين التعبير عن القلق من إراقة الدماء وبين تعديلات محدودة في حزمة مساعدات بقيمة خمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار) كانت اوروبا قد وعدت بها مصر العام الماضي.
وقالت كاثرين آشتون منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين يوم الثلاثاء قبل الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل "الأمر يتعلق بإيجاد صيغة يمكن فيها لأوروبا مساعدة مصر على الانتقال مما هي فيه الآن إلى حيثما تريد الأغلبية العظمى للشعب أن تكون."
واضافت قولها "سيتم ذلك من خلال عملية سياسية وسوف تحتاج مصر إلى المساعدة للوصول إلى هناك. ونحن على استعداد لتقديم يد العون إذا أرادوا."
وفي يوليو اصبحت آشتون اول مسؤول خارجي يلتقي بمرسي بعد ان عزله الجيش.
وفي وقت سابق من هذا الشهر انهارت جهود الوساطة اللاحقة التي قام بها الاتحاد الأوروربي والتي جرت بالاشتراك مع الولايات المتحدة. وبعد ذلك ببضعة ايام قتلت قوات حكومية مئات من أنصار مرسي في حملة لفض اعتصامين للمحتجين.
وقالت آشتون للسلطات المصرية انها مستعدة للعودة الى القاهرة لمحاولة القيام بوساطة. وقد لا يكون لدى الاتحاد الأوروبي الكثير من وسائل التأثير على الجيش المصري لكنه يمكنه التحدث الى جميع الأطراف بالنظر إلى أن كل الأطراف تنظر إلى واشنطن بعين الريبة.