خلت الأقصر من السياح بسبب أحداث العنف بالبلاد، وتحولت المزارات الأثرية شرق المدينة وغربها إلى مناطق أشباح بعد أن غاب عنها السياح. وتراجعت الحركة السياحية في المدينة إلى معدلات غير مسبوقة، وحيث وصلت نسبة الإشغال إلى 2% فقط، وذلك بحسب إحصائيات إدارة التنشيط السياحي بالمحافظة . فيما طالبت النقابات والغرف السياحية في الأقصر بالإعداد لتحركات واسعة في الخارج فور عودة الهدوء للبلاد للعمل على عودة التدفقات السياحية على مصر إلى مع بداية الموسم السياحي الجديد الذي يبدأ في الأول من شهر أكتوبر المقبل. كما طالبت بضرورة فرض سيادة القانون وهيبة الدولة مؤكدة على لسان محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالمحافظة أن السياحة هي العمود الفقري لمصر والأقصر خاصة وتدر 12 مليون دولار سنويا بمعنى أننا نخسر مليار شهريا الآن ونسبة السياحة تراجعت لتصل إلى 2%. وفى سياق متصل واصلت الأجهزة الأمنية في الأقصر تشديد إجراءاتها لحماية المنشآت الشرطية والمباني الحكومية في المحافظة وشملت الإجراءات مبنى مديرية الأمن وأقسام ومراكز الشرطة ومبنى المحافظة، تحسبا لأي تطورات . وكانت الحكومات الأوروبية قد حذرت مواطنيها من السفر إلى منتجعات البحر الأحمر السياحية، مما دفع بعض شركات السياحة الأجنبية إلى وقف كل رحلاتها إلى مصر. لتزداد الأزمة السياحية بمصر سوءا.