أمر المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تلاعب قيادات وزارة التربية والتعليم واستيلائهم على المكافأت الخاصة بالموهوبين بدون وجه حق. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وقال إن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب20 مليون جنيه سنويًا. ويباشر التحقيق المستشار محمد عبدالقادر بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية . تبين من التقارير الرقابية تورط وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير ووكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة ووكيل وزارة التعليم بالجيزة والإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة ووكيل الوزارة للشئون المالية ومدير عام الشئون القانونية ومدير عام التوجيه المالي والإداري وآخرين من كبار قيادات الوزارة في الحصول على ملايين الجنيهات من ميزانية الموهوبين دون القيام بأي مهام فعلية في مسابقات الطلاب الموهوبين. أكدت التقارير تنفيذ المشروع عام 2009 – 2010 لصدور قرار من الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين وقيمته 20 مليون جنيه على المديريات والإدارات التعليمية الذين يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفاء القرار عن الوزراء أحمد جمال الدين وجمال العربي، كشفت مستندات مشروع رعاية الموهوبين أن الطالب الذي يحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية يحصل على مكافأة تحفيزية شهادة استثمار بمبلغ 100 جنيه في حين يتم صرف مكافأة لموجه المرحلة 300 جنيه والموجه الأول 400 جنيه والموجه العام 500 جنيه ومدير المديرية التى يتبعها الطالب 1000 جنيه بينما يحصل كل من سائقى وكلاء الوزارة للخدمات التربوية والشئون المالية ومديرى عموم الشئون المالية والتوجيه المالى والإدارى مبلغ يزيد 2000 جنيه لكل سائق. وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو سمة للطلاب الموهوبين عن العام الدراسي 2011 – 2012 بزعم عدم وجود بند مالي وفي ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات.