العراق يقر قانون يحظر نشاط"البعث"

أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون يحظر نشاط حزب البعث ويفرض عقوبات بالسجن تصل الى عشر سنوات على من ينتمي الى هذا الحزب المنحل او الى الكيانات والأحزاب والأنشطة "العنصرية والتكفيرية".
وقال وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ فى تصريحات صحفية: ان "مجلس الوزراء قرر (مساء امس الثلاثاء) الموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية وإحالته الى مجلس النواب" للتصويت عليه.
وأشار الى أن "الموافقة تأتي حرصا من الحكومة على حظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يبرر له، خاصة حزب البعث ورموزه وتحت أي مسمى".
وذكر الدباغ انه "سيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من انتمى الى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون او روج لافكاره وآرائه بكافة الوسائل".
وتابع "كما سيعاقب بالسجن كل من اجبر او هدد او كسب اي شخص للانتماء اليه بمدة لا تزيد عن 15 سنة، اذا كان الفاعل من المنتمين الى الحزب قبل حله او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة".
"بمدة لا تزيد عن خمس سنوات لكل من ساهم او ساعد بنشر أفكار الحزب عبر وسائل الإعلام".
كما ستكون عقوبة بالسجن "لا تزيد عن عشر سنوات لكل من انتهج او تبنى العنصرية او التكفير او التطهير الطائفي او حرض عليه او مجد او روج له او حرض على تبني افكار او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
يشار الى ان الدستور العراقي منع عودة حزب البعث الى الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وتشكلت على اثرها هيئة المساءلة والعدالة، لكنه لم يفرض عقوبات قضائية على اعضائه سوى الابعاد من الوظيفة.