العراق يقر قانونا يأمر بسجن المنتمين إلى حزب البعث

أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون يحظر نشاط حزب البعث ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات على من ينتمى إلى هذا الحزب المنحل أو إلى الكيانات والأحزاب والأنشطة "العنصرية والتكفيرية".
وقال وزير الدولة المتحدث الرسمى باسم الحكومة العراقية على الدباغ فى بيان إن "مجلس الوزراء قرر (مساء الثلاثاء) الموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية وإحالته إلى مجلس النواب" للتصويت عليه، مشيرا إلى أن "الموافقة تأتى حرصا من الحكومة على حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفى أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يبرر له، خاصة حزب البعث ورموزه وتحت أى مسمى".
وذكر الدباغ انه "سيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من انتمى إلى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآرائه بكافة الوسائل.. كما سيعاقب بالسجن كل من اجبر أو هدد أو كسب أى شخص للانتماء إليه بمدة لا تزيد عن 15 سنة، إذا كان الفاعل من المنتمين إلى الحزب قبل حله أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة".
ولفت إلى أن العقوبة بالسجن ستكون "بمدة لا تزيد عن خمس سنوات لكل من ساهم أو ساعد بنشر أفكار الحزب عبر وسائل الإعلام"، كما ستكون عقوبة بالسجن "لا تزيد عن عشر سنوات لكل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفى أو حرض عليه أو مجد أو روج له أو حرض على تبنى أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة"، مضيفا انه "سيعاقب بالسجن المؤبد مرتكب الأفعال أعلاه إذا كان من منتسبى الجيش وقوى الأمن الداخلي".
يشار إلى أن الدستور العراقى منع عودة حزب البعث إلى الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وتشكلت على إثرها هيئة المساءلة والعدالة، لكنه لم يفرض عقوبات قضائية على أعضائه سوى الإبعاد من الوظيفة.