المساعدات الخليجية تدعم الثقة في الاقتصاد المصري

ساهمت المساعدات المالية التي أعلنت عنها دول خليجية لمصر في الإبقاء على تصنيف الدين السيادي المصري عند درجة CCC + ) ) وهي الدرجة التي تمنح للدول والمؤسسات التي تواجه خطرا حقيقيا في عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.
وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف مصر في مايو الماضي بواقع درجة واحدة من ( B ) إلى CCC + ) ) وذلك بسبب فشل الحكومة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة.
وعللت الوكالة قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بأن النظرة المستقبلة المستقرة للقاهرة ترتكز الى واقع ان مصر ستحصل على مساعدات ثنائية بقيمة 12 مليار دولار، اي ما يعادل 4,4% من اجمالي الناتج المحلي المصري، وذلك بهدف "تجنب ازمة مالية خارجية".
وكانت السعودية والكويت والامارات قد وعدت مؤخرا بمساعدات مالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على خمسة مليارات دولار من السعودية واربعة مليارات من الكويت وثلاثة مليارات من الامارات.
وقالت الوكالة ان "هذه الاموال تخفض الضغوط على ميزان المدفوعات وتعطي بعض الوقت للمسؤولين كي يتصدوا للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر والتي كانت السبب في خفض التصنيف في مايو الماضي".
واضاف البيان ان المساعدات التي ستقدمها الدول الخليجية الثلاث "نقدا، وعلى شكل قروض بدون فوائد، وعلى شكل نفط ومشتقات نفطية، ستحد من خطر مواجهة مصر ازمة في ميزان مدفوعاتها".
ولفتت الوكالة الى ان "مبلغ ال3,7 مليارات دولار التي قدمتها سابقا دولة قطر تم تحويلها من جانب الحكومة الى سندات متوسطة الاجل"، مشيرة من جهة اخرى الى انها "تتوقع ان تبقى التوترات السياسية كبيرة في مصر" بعد عزل الجيش للرئيس المعزول محمد مرسي اثر احتجاجات شعبية عارمة.