الفاينانشيال تايمز: خفض التصنيف الائتمانى لمصر ضربة قوية لحكومة مرسى.. ومخاوف من حدوث كارثه اقتصادية

أبرزت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، فى عددها اليوم، المخاوف بشأن تردى الأوضاع المالية فى مصر، واتجاهها نحو كارثة اقتصادية فى أعقاب تخفيض وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتمانى لمصر مجددا، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الخبر يمثل ضربة قوية لحكومة الدكتور محمد مرسى، لما له من انعكاسات سلبية على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية "ستاندرد أند بورز" قد خفضت التصنيف الائتمانى السيادى طويل الأجل لمصر من (B-) إلى (CCC+) فيما خفضت التصنيف الائتمانى قصير المدى من (B) إلى (C) فى ظل المخاوف، وفقاً للصحيفة، بشأن قدرة الحكومة على تلبية أهدافها المالية والحفاظ على السلام الاجتماعى بعد أكثر من عامين من اندلاع الثورة وخلع الرئيس محمد حسنى مبارك.
وأشارت الصحيفة إلى أن خبر خفض التصنيف الائتمانى يمثل ضربة قوية لحكومة الرئيس مرسى ووزارته التى تتكون فى معظمها من أعضاء الإخوان المسلمين وحلفائهم الذين أخفقوا حتى الآن فى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، مؤكدة أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر سوف تكون له انعكاسات سلبية على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت الوكالة أوضحت فى تصريحاتها بأن "ذلك الخفض الائتمانى يعكس الرؤية بأن السلطات المصرية لم تقدم بعد – سواء للشعب المصرى أو المانحين الدوليين – استراتيجية مستدامة متوسطة الأجل لإدارة الاحتياجات المالية الداخلية والخارجية للبلاد، ومن ثم فإننا نتوقع أن تستمر الضغوط المالية، وأن تستمر صعوبة حصول البلاد على مساعدات المانحين الدوليين بما فيها صندوق النقد الدولى".
ووفقاً للصحيفة، يرى المحللون هذا التخفيض باعتباره توبيخاً للحكومة على محاولاتها الأخيرة لإصلاح الاقتصاد الذى يعانى من التضخم وبطء النمو وضعف العملة، كما أن الخطوات التى اتخذها الرئيس مرسى مؤخراً بتوقيعه قانون إصدار الصكوك الإسلامية، بالإضافة إلى التعديل الوزارى الذى تضمن تغيير وزير المالية فشلت فى إقناع المجتمع الدولى وخصومه السياسيين بل وحتى الأوساط الإسلامية. فيقول أنجوس بلير، مؤسس مركز أبحاث سيجنت بالقاهرة، "يعد التخفيض الائتمانى الأخير انعكاساً حقيقياً لعدم وجود خطة نمو اقتصادى يمكنها تغيير تلك الأوضاع"، كما أكد بلير أن هذا التخفيض يعنى وجود خطر بألا تتمكن الحكومة من سداد ديونها، وأن تصبح فى حاجة إلى معجزة لحل أزماتها.
وأضافت الصحيفة أن وكالة "ستاندرد أند بورز" أكدت أن القروض والودائع التى سوف تحصل عليها مصر لن تمنح مصر سوى قدرا محدودا من الوقت لتوفير مالية عامة أكثر استدامة وتجنب كارثة فى ميزان المدفوعات، كما أعربت الوكالة عن مخاوفها من انهيار احتياطى العملة الأجنبية، نظراً لتراجع العملة المصرية التى انخفضت بما يعادل ربع قيمتها فى مقابل الدولار منذ يناير 2011.