الإعلان الدستوري بين الاستمرار أو التعديل

اختلفت الآراء السياسية حول الإعلان الدستورى الجديد وإدخال تعديلات عليه، فيما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أبرز قوى المعارضة المصرية رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور، وطالبت بإدخال تعديلات علي الإعلان والبدء في مشاورات واسعة.
وأكد سياسيون أن الاعتراض على الإعلان استنزاف للوقت مؤكدين ان المعركة الحقيقية يجب أن تكون على التعديلات وليس على الإعلان، خاصة ونحن بصدد خارطة طريق تسمح للقوى السياسية بالمشاركة فى الحياة السياسية.
وصف محمد رفعت عبدالوهاب، أستاذ القانون العام والدستوري بكلية حقوق جامعة الإسكندرية - الإعلان الدستوري الجديد بالمعيب لأنه يدخلنا في متاهات نحن في غني عنها في الوقت الحالي.
وأشار عبدالوهاب إلي أن آلية تنفيذ الاقتراحات المطلوبة علي الإعلان الدستوري من خلال الجهة التي أصدرت الإعلان الدستوري، منوها بأنه من حق رئيس الجمهورية واللجنة المشكلة إدخال تعديلات علي الإعلان الدستوري.
وأضاف الفقيه الدستوري ان هذه التعديلات تكون بمثابة ملحق للإعلان الدستوري ويتم نشرها في الجريدة القومية كما يمكن أن تتم التعديلات في شكل إعلان دستوري مكمل، ووقتها سوف يعاد إلي الأذهان من سمي الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري قبل تولي مرسي، وأطلقت بعض القوي السياسية عليه اسم الإعلان الدستوري المكبل.
أكد منير فخري عبدالنور، الأمين العام لجبهة الإنقاذ أن الإعلان الدستوري بما هو عليه الآن بدون وضع ضوابط أو قوانين يشير إلي استمرار الهمجية والانفلات الأمني والفوضي.
وأشار عبدالنور إلى ان موقف جبهة الإنقاذ جاء ليضاف للتحفظات التى عبر عنها عدد من القوى السياسية فى مصر، خاصة ان الإعلان الدستورى لم يكن محل تشاور بين القوى السياسية خلافا لما تم التعهد به سابقا، موضحا أن الإعلان تنقصه مواد مهمة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف.
ومن جانبه، أكد أحمد بهاء شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير – أن هناك العديد من التحفظات على الإعلان الدستورى الجديد، خاصة انه طرح دون الرجوع للقوى السياسية ومشاورتها.
وطالب شعبان بوجود دستور جديد وليس تعديلاً على إعلان فاسد، وان ما سبق من تجارب بائسة تؤكد فشل الدستور، مشيرا إلى وجود عدة أمور فى الإعلان الدستورى تحتاج الى تعديلات فورية منها أن الاعلان الدستوري لم يكن محل تشاور بين القوى السياسية خلافا لما تم التعهد به سابقا،موضحا أن الإعلان تنقصه مواد مهمة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف بفقرة صادمة خاصة بالفهم الضيق المتطرف للشريعة وأنه أمر على درجة عالية للخطورة، كما انه لم يكن واضحاً فى الفقرة الخاصة بتكوين أحزاب سياسية دينية، وعدم تقليص صلاحيات الرئيس.
ومن جانب آخر قال الناشط السياسى جمال أسعد –ليس من الحكمة فى ظل هذه الظروف المحتدمة والانفلات والعنف اختلاف القوى السياسية رغم وجود ملاحظات على الإعلان الدستورى، خاصة الإعلان الدستورى لشهور قليلة وان المعركة الحقيقية مع التعديلات الدستورية على الإعلان الدستورى أو على الدستور نفسه، خاصة ان هناك بعض التيارات الدينية التى تريد البقاء على مواد بعينها فى الدستور.
وطالب اسعد بضرورة نزول القوى السياسية إلى الشارع المصرى وتوعية الجماهير سياسيا وعدم اختلاط الدين بالسياسة، ويكفى استنزاف للوقت خاصة ان خارطة الطريق تمنح الفرصة لجميع القوى والتيارات السياسية للمشاركة فى بناء البلاد.
ومن جانبها، طالبت حركة تمرد بضرورة إجراء تعديلات على الإعلان الذي يمنح الرئيس المؤقت عدلى منصور سلطات تشريعية وتنفيذية في آن واحد.