أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، رفضها للإعلان الدستورى الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت للبلاد، المستشار عدلي منصور، مساء الاثنين، بحجة أنه لم يتم التشاور معها عليه قبل إصداره. كما أكدت الجبهة، في بيان لها، الأربعاء، أن المسؤولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها.
وأعلنت الجبهة، رفضها للإعلان الدستوري، حيث تنقصه عدة مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف، كما قرر قادة الجبهة، إرسال خطاب إلى الرئيس المؤقت، تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة.