أ ش أ أكدت جبهة الإنقاذ الوطني أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري الصادر في منتصف ليل أمس الأول (الإثنين). وقالت الجبهة -في بيان أصدرته اليوم- إن المسئولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها. وأكدت جبهة الإنقاذ رفضها للإعلان الدستوري، حيث تنقصه عدة مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف. وقرر قادة الجبهة إرسال خطاب للدكتور منصور عدلي -رئيس الجمهورية المؤقت- تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة. وكان الرئيس المؤقت قد أصد إعلانا دستورياً مكون من 33 مادة، وقد أعلنت عددا من الأحزاب والقوى السياسية عن رفضها للإعلان مطالبه إجراء تعديلات عليه، ليتلاءم مع خارطة المستقبل التي تم الإعلان عنها بواسطة الفريق أول عبد الفتاح السيسي؛ وزير الدفاع.