أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدر الرئيس المصري المؤقت أمس، وقالت إن الإعلان تنقصه عدة مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف. ولم يحدد بيان الجبهة ماهية تلك المواد الا أنها قال إن قادة الجبهة قرروا "إرسال خطاب للرئيس تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة". وأكد البيان أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري، وقال إن "المسئولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها".