لقد نبهت إلى ملف الأمن أو الإرهاب منذ شهور طويلة، ربما منذ اليوم الأول لتولى الرئيس محمد مرسى، وكانت البداية مع تصريحات الرئيس المعزول محمد مرسى المؤيدة لعمليات تنظيم القاعدة فى مالي، وإدانته لمساعدة الحكومة الفرنسية لحكومة مالى فى صد زحف تنظيم القاعدة على المدن المالية ومحاولتهم السيطرة على العاصمة باماكو وتحويل البلاد إلى إمارة إسلامية. مشكلة الملف الإرهابي لم تتوقف عند تصريحات الرئيس مرسى المؤيدة والداعمة للإرهابيين، بل كانت فى قرارات العفو التى أصدرها للمتهمين فى قضايا إرهابية راح ضحيتها بعض المصريين، وكانت كذلك فى موافقته على سفر بعض القاعديين إلى مالى وإلى سوريا تحت عنوان الجهاد فى سبيل الله، أيامها حذرت من خطورة هذه الرحلات الجهادية على الأمن المصرى، وقلت بالحرف إنها كفيلة بتحويل مصر إلى مزرعة لتثمين وتفريخ وتصدير الإرهابيين، وأذكر أننى طالبت الأجهزة الأمنية فى مصر بمتابعة هؤلاء الشباب وإعداد ملفات لهم. وللأسف عملية اغتيال 16 مجندا مصريا أثناء تناولهم وجبة الإفطار فى شهر رمضان الماضى على حدودنا برفح، كانت نقطة التحول فى هذا الملف، ونبهتنا جميعا لخطورة الوضع فى سيناء، صحيح كانت هناك عمليات إرهابية يتم فيها تفجير خط الغاز بعد قيام ثورة 25 يناير، وصحيح قام بعض الإرهابيين لخطف ثلاثة ضباط وأمين شرطة فى ذلك القوت، لكننا فسرنا عمليات تفجير الخط فى اطار العمل الثورى الرافض إلى سياسات النظام السابق، وطالب البعض بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وتناولوا الخسائر التى تتحملها مصر بسبب عقود التصدير التى تسمح ببيع الغاز بأقل من أسعاره العالمية للعدو الصهيونى، وانصرفنا جميعا عن ظاهرة التفجيرات للخط، والبحث عن هوية وجنسية وأجندة الذين يقومون بهذه العمليات. الملف الأمني فى سيناء يحتاج إلي أن نتكاتف جميعا لكى نتصدى له، ونظن أن أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية قد قصرت ومازالت تقصر فى معالجة هذا الملف، وقد يعود التقصير لأسباب عدة، منها قلة أعداد الأفراد والقوات، ومنها ضعف المعدات والأسلحة، ومنها ضعف المعلومات. اليوم الوضع فى سيناء أصبح خطيرا للغاية، ووصل لدرجة قد تهدد أمن مصر كله وليس سيناء فقط، حيث ينتشر هناك العشرات من الإرهابيين والتكفيريين وأصحاب الفكر السلفي والإخوانى المتشدد، كما يتواجد أيضا العديد من الإرهابيين التابعين لمنظمة حماس الإرهابية، وأخطر ما فى هذا الملف الأسود أن الإرهابيين أصبحوا اداة ضغط سياسية فى يد جماعة الإخوان المسلمين، حيث يتم توجيههم من قيادات الإرشاد لتنفيذ عمليات ضد أولادنا فى الجيش وفى الشرطة وضد مؤسسات الدولة لكى يضغطوا على المصريين ويجبروهم على إعادة محمد مرسى إلى كرسى الحكم مرة أخرى. والحل فى ظنى يتلخص فى كلمة واحدة وهى المواجهة، والمواجهة لهذا الفكر المتطرف تحتاج منا كما سبق ان قلت التكاتف والتعاون، خاصة ان المعلومات التى تنشر عن الجرائم التى ينفذها الإرهابيون فى شمال سيناء، تشير إلى ارتباك الأجهزة الأمنية، وهو ما يسفر عنه سقوط ضحايا من أولادنا فى القوات المسلحة وفى جهاز الشرطة، ويسفر أيضا عن تجرؤ هؤلاء المتطرفين على مؤسسات وهيبة الدولة. أرى أنه على الأجهزة الأمنية والعسكرية تقسيم شمال سيناء إلى مربعات أمنية، متجاورة متعاونة ومتكاملة، مساحة كل مربع لا تتجاوز قدرات أولادنا فى الجيش والشرطة، بل يجب ان تكون اداة مساعدة لهم فى المواجهة والتصدى، تقوم الدولة باستخدام الطائرات فيها للتصوير والمطاردة والتصفية، بأن تحلق الطائرات كل عشر دقائق تقوم بمسح المربعات الأمنية، وتغذى المركز الرئيسي للمعلومات الأمنية بالصور وبالتحركات، ويجب ان تغطى مساحة المربعات الأمنية بكاميرات وكشافات إضاءة وأجهزة رؤية ليلية، كما يجب تركيب اجهزة تصوير وتنصت أعلى المبانى والمؤسسات الحكومية والخاصة لتصوير الحركة على بعد كيلو متر من المؤسسة، يجب ان يتم تعميم كاميرات التصوير فى الشوارع والمبانى فى مدن المحافظة. أجهزة الأمن فى سيناء، كانت شرطية أو عسكرية تعتمد على خطط دفاعية وليست هجومية، بمعنى ألا تبادر بالتمشيط ومداهمة الأوكار المشبوهة، بل خططها تعتمد على رد الفعل، عندما يقوم بعض الإرهابيين بالهجوم على أحد المواقع تطارد وتشترك فى التصدى بإطلاق الأعيرة النارية، يجب ان تعمل القوات بالنظامين، ونظن ان المبادرة والمداهمة للأوكار سوف تشغل الإرهابيين وتصرف تفكيرهم عن محاولة الهروب والتخفى. مصر يجب أن تطهر أراضيها من هذه العناصر الإرهابية، سواء من العناصر المنفذة للعمليات أو العناصر التى تخطط وتمول وتستغل العمليات فى اجندتها السياسية.