مصادر: خطة خطف «جنود سيناء» كانت ضمن أحراز قضية «تفجير السفارات»

كشفت مصادر قضائية وأمنية، ل«المصرى اليوم»، الجمعة، أن رئاسة الجمهورية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة كانت لديها معلومات موثقة بأدلة ومستندات عن عملية اختطاف الجنود ال7 في سيناء، قبل وقوع الحادث بقرابة أسبوع، تضمنت أسماء المنفذين وأماكن الاختطاف.
وأشارت المصادر إلى أن المعلومات وصلت لتلك الأجهزة من نيابة أمن الدولة العليا، التي اكتشفت عقب إلقاء القبض على الخلية الإرهابية الأخيرة، التي خططت لتفجير سفارتى أمريكا وفرنسا، أن المتهمين معهم «هارد ديسك» وبعد تفريغه تبين أن عليه خطة اختطاف أفراد من الشرطة في سيناء، فضلا عن وجود خطة تفجير خطوط الغاز في العريش.
وأضافت المصادر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت وجدت صعوبة كبيرة فى فتح ال«هارد ديسك» وأرسلته بعد القبض على المتهمين إلى إدارة الفحص والمعلومات بوزارة الداخلية، وكلفت فريقا من الضباط المتخصصين بتفريغ ما هو موجود عليه، وعقب وصول تفريغ المستندات الموجودة على الجهاز، تبين أنه يحتوى على خطط تتضمن عمليات التنفيذ والمجموعة المنفذة بأسماء المنفذين، ومن بينها عملية «اختطاف أفراد شرطة من سيناء».
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن «الهارد» يضم «2700» صفحة، وأن عملية خطف أفراد الشرطة كانت تتضمن موعد وطريق الاختطاف، فضلا عن الأماكن المحددة، لوضع الرهائن فيها.
وأشارت إلى أن ال«هارد ديسك» عليه أيضا خطط لعمليات تنفيذ تفجير خطوط الغاز فى العريش، والتي وقعت طوال العامين الماضيين، وأن مواعيد التفجيرات هي نفسها التي حدث فيها التفجير، وأفادت المصادر بأن ال«هارد ديسك» احتوى على أسماء منفذي التفجيرات ومنفذى عملية خطف الجنود في سيناء.
وتابعت المصادر التي اطلعت على تفريغ تلك المعلومات أن الأوراق المكتوبة بخط اليد تم التحفظ عليها في نيابة أمن الدولة العليا في قضية «الخلية الإرهابية»، المرتبطة بخلية «مدينة نصر»، وأن المعلومات ضمت كيفية التعامل مع المختطفين، فضلا عن الاتفاق على تسجيل صوتي للمختطفين وهم معصوبو الأعين، وبثه عن طريق جهاز يتم شراؤه، قبل عملية الاختطاف بيوم واحد، والتخلص منه، عقب بث الفيديو مباشرة، بدفنه فى الرمال أو إلقائه فى المياه.
وأوضحت أن المنفذين لعمليات تفجير خطوط الغاز في العريش بعضهم شارك فى عملية اختطاف الجنود المصريين، وأن ال«هارد ديسك» ضم تنفيذ 5 عمليات أخرى منها تفجير سفارتي أمريكا وفرنسا، وأكدت المصادر أن جميع الخلايا المنفذة يرتبطون بشخص واحد خارج البلاد، وأنهم على علاقة ببعضهم البعض.
وقالت المصادر إن تلك المعلومات توفرت للأجهزة الأمنية والسيادية، قبل عملية الاختطاف بأسبوع تقريبا، وعقب إلقاء القبض على عناصر تلك الخلية، حيث تم إرسال نسخ من تلك المستندات إلى الأجهزة الأمنية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وواجهت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار أحمد دبوس، المتهمين الثلاثة عمرو العقيد ومحمد عبدالحميد ومحمد مصطفى محمد، ونفوا علاقتهم بتلك الأوراق وال«هارد ديسك».
وقرر المحقق حبس المتهم الرئيسي عمرو العقيد، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما توافرت للنيابة تلك الأدلة، وألغت قرارها السابق بوضعه تحت الإقامة الجبرية.
واعترف المتهمون باعتناق الفكر الجهادي، وانضمامهم إلى تنظيم القاعدة، منذ سنوات، وسفرهم إلى أفغانستان والعراق وسوريا وإيران والجزائر، وارتباط الجهاديين في سيناء بتنظيم القاعدة في الخارج.