أجهزة الأمن تفشل في التوصل إلى خاطفي الجنود المصريين

أصابع الاتهام تشير الى تورط تنظيم التوحيد والجهاد في العملية

مصدر أمني : لا نعرف مصير الجنود المختطفين ولم نتلقى أي اتصالات منهم حتى الآن

فشلت أجهزة الأمن حتى الآن في إنهاء أزمة رجال الشرطة والجيش المحتجزين منذ أمس الخميس أو حتى الحصول على رسائل تطمئنهم انهم لا زالوا على قيد الحياة.

ولا زال الغموض يحيط بشأن عملية الاختطاف ومنفذيها ومطالبهم ، وسط حالة من التعتيم الكبير ، والتضارب في التسريبات التي أعلنتها بعض المصادر الأمنية بشأن عملية الاختطاف والتفاوض.

بعض المصادر القبلية تشكك في عملية التفاوض وتؤكد انه ربما لم تكن هناك عملية تفاوض، وأن ما تم كان محاولة من خلال الاتصال بعدد من مشايخ البدو لمعرفة من وراء عملية الاختطاف ومطالبهم.

نقص حاد في المعلومات حسب أحد المصادر الأمنية هو السبب الرئيسي في فشل أجهزة الأمن في التوصل إلى مكان المختطفين حتى الآن.

حسب مصادر أمنية رفيعة المستوى لا يوجد أي وقت محدد لإطلاق سراح المختطفين ، وأنها لم نتلقى أي اتصال منهم ، لكن بشكل عام فأن العملية تسير بشكل معقد بسبب ضعف المصادر المعلوماتية وعدم رغبة أطراف كثيرة في التعاون مع أجهزة الأمن في الحصول على المعلومات.

مصادر أمنية تؤكد أن وراء عملية الخطف هم بعض الخلايا النائمة التابعة لتنظيم التوحيد والذي تم الحكم على 14 من أعضائه بينهم 8 هاربين بالإعدام شنقا لإدانتهم بقتل 7 من رجال الشرطة والجيش في هجمات مسلحة على قسم شرطة ثان العريش وأحد البنوك.

أسرة أحد المتهمين الرئيسيين في التنظيم والذين سربت أجهزة الامن بأنهم هم وراء العملية نفت في أكثر من مداخلات تليفزيونية ما تردد بأنها وراء العملية ، السلفية الجهادية نفت هي الأخرى أي مسؤولية لها بشأن واقعة الاختطاف ، مؤكدة أنها لا تنفذ عمليتها ضد الداخل المصري.

وقالت المصادر ان المختطفين لا زالوا داخل الأراضي المصرية ، ولم يتم نقلهم أي الأراضي الفلسطينية عبر الأنفاق ، وأن الإجراءات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة ليس لها أي علاقة بعملية الاختطاف.

مصادر أمنية بمديرية أمن شمال سيناء قالت أنها تعتزم تنفيذ حملة أمنية موسعة.

كما نظم العشرات من العاملين بمعبر رفح من المجندين والأفراد والأمناء والضباط بأمن المواني والعاملين المدنيين بمختلف الإدارات بالميناء وقفة احتجاجية داخل المعبر وذلك إحتجاجا على اختطاف زملاءهم .

وقد قام المحتجون بإغلاق البوابات الرئيسية للميناء من الإتجاهين ( السفر والوصول) بالسلاسل والجنازير مانعين دخول أو عبور أية أفراد من الميناء مما أدى إلى تكدس العشرات من المسافرين الراغبين فى دخول غزة بموقف الميناء والذى يبعد عن البوابة الرئيسية قرابة مائة وخمسون متر وإنتابتهم حالة من الضيق بسبب عدم قيام السلطات المصرية بالإعلان عبر وسائل الإعلام بأن المنفذ مغلق اليوم وقد ردد المتظاهرون عددا من الهتافات منها ( لآخر نقطة دم فيه .. مش هنسلم الأرضية .. يا خطافين يا حرامية ، مش هنساوم دية بدية يا خطافين ياحرامية ، مش هنسلم القضية .. لآخر نقطة دم فيه ، مصر دولة مش تكيه .. كل اللى عاوز حاجه فيكى يقتل فيكى ويقتل فيا ، إحنا عساكر الداخلية مش هنسل القضية .. لآخر نقطة دم فيا ، دم بدم يا حماس ، واحد إتنين ..أولادنا يا مرسى فين ، بالروح بالد نفديكى يا فلسطين ، إحنا ولادك ولا إيه .. بعت مصر بكام جنيه وطالب المحتجون كافة المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسى ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بالعمل على عودة زملائهم المختطفين اليوم قبل الغد ومحاسبة الخاطفين بشكل قاطع والعمل على إنتشار الأمن بربوع شبه جزيرة سيناء لمنع إستهداف عناصر الأمن من قبل الخارجين عن القانون والعمل على إغلاق الأنفاق وهدد المحتجون بأنه سيتم تصعيد إحتجاجاتهم بالشكل الذى يرونه مناسبا فى حال عدم إطلاق سراح المختطفين هذا وقد إنتقلت تعزيزات من الجيش أمام المعبر وقاموا بإبعاد أية أفراد من الإقتراب للبوابة الرئيسية وهناك جهود مكثفة لمحاولة إقناع المحتجين بتسيير الأمور وفتح المعبر الأمر الذى يرفضه المحتجون بشكل قاطع ولا زال المعبر مؤصد منذ الصباح حتى الآن يذكر أن عدد كبير من المجندين الموجودين بالميناء هددوا أمس الخميس بترك العمل داخل الميناء تاركين مهمة ( التأمين) لحين توفير الأمن والأمان لهم بسيناء لولا تدخل إحدى الشخصيات الأمنية بالميناء وأقنعتهم بأن زملائهم سيرجعون فى أقرب وقت هذا ويشهد معبر رفح البرى منذ صباح الخميس إجتماعات أمنية مكثفة ضمت القيادات الأمنية لمختلف الأجهزة بالميناء ومدير الأمن والمباحث الجنائية بالمحافظة وزيارات من شخصيات أمنية رفيعة المستوى للمعبر كما شهدت الأكمنة بالطرق الرئيسية المنتشرة على الطريق الدولى وداخل مدينة رفح حالة من الإستنفار الأمنى منذ عصر أمس والتشديدات ألأمنية شملت تفتيش السيارات بدقة وإبراز الأفراد لبطاقات الرقم القومى يذكر أن مجموعة من المسلحين قامت باختطاف سبعة من رجال الجيش و الشرطة صباح الخميس أثناء عودتهم من أجازة ميدانية بمنطقة الوادى الأخضر بين العريش والشيخ زويد

وعاقبت محكمة أمن الدولة عليا طوارئ بالإسماعيلية في شهر سبتمبر الماضي بالإعدام على 14 متهما، بينهم 8 هاربين كما عاقبت المحكمة 6 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لإدانتهم بقتل رجال من الجيش والشرطة في هجمات مسلحة على قسم شرطة ثان العريش وبنك الإسكندرية بالمدينة.، كما قضت ببراءة أربعة

وتقول الشرطة أن التنظيم يدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد والقوات المسلحة باستخدام القوة والعنف.

وادين التنظيم بقتل ثلاثة ضباط بينهم ضابطين بالشرطة وضابط بالقوات المسلحة بالإضافة إلى ثلاثة مجندين ومواطن والشروع في قتل آخرين في هجمات مسلحة على بنك الإسكندرية وقسم شرطة ثان العريش خلال شهري يونيو ويوليو من العام قبل الماضي.

كما أدين المتهمين بتخريب مباني وأملاك عامة وسيارات وأسلحة القوات المسلحة والشرطة وإلقاء عبوات مفرقعة وسرقة أسلحة نارية وذخائر مملوكة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى حيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر الجماعة.

وتنظيم «التوحيد والجهاد» العامل بين غزة ومصر، والذي تأسس بالاندماج بين فريقين تكفيريين، ويعد من أخطر الجماعات المسلحة على جانبي الحدود.

ويعتقد أن الجماعة نفسها تقف وراء التفجيرات التي أودت بحياة 16 ضابطا وجنديا مصريا قرب الحدود المصرية مع إسرائيل يوم الأحد الماضي، وأن جماعة «التوحيد والجهاد» تعرف أيضا باسم تنظيم «القاعدة والجهاد» ويتخذ من قطاع غزة وبعض جبال سيناء مقرا له.

ومعظم أعضاء هذه الجماعات التكفيرية التي تكفر الحاكم والمجتمع، كانوا معتقلين في حكم النظام السابق، وتمكنوا من الفرار من المعتقلات والسجون المصرية خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهذه العناصر تم تدريبها على يد جماعات أخرى متشددة داخل قطاع غزة خاصة جماعه «جند الله» أو «جلجة»، كما إن هذه العناصر لديها خبرة كبيرة في تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة باستخدام خامات بدائية إضافة إلى خبرة كبيرة في عمل الدوائر الكهربائية والتي يتم استخدامها في عمليات التفجير عن بعد.

وجماعة التوحيد والجهاد التي أصبحت تطلق على نفسها منذ عام 2005 تقريبا اسم «القاعدة والجهاد» ربما كانت هي من يقف وراء العملية التي جرت في سيناء، وهي العملية الأكبر من نوعها ضد عناصر من الجيش والشرطة منذ انتهاء الحرب المصرية الإسرائيلية في سيناء عام 1979.

وتعتبر جماعة «التوحيد والجهاد (تنظيم القاعدة والجهاد)»، في الأساس، نتاجا لفكر جماعتين إرهابيتين نشطتا في مصر طيلة العشرين سنة الأخيرة. واستمدت هذه الجماعة قوتها من مجاورتها في ال10 سنوات الأخيرة للحدود المصرية مع قطاع غزة، خاصة بعد أن أصبحت تعاني من فقدان السيطرة عليها من حكومة فلسطينية مركزية بعد انقلاب حركة حماس «الإخوانية» على الرئيس محمود عباس وحركة فتح، والسيطرة على القطاع منفردة عام 2007.

ويقول المراقبون إن قطاع غزة أصبح خلال السنوات الخمس الأخيرة مرتعا للحركات الجهادية السلفية التي تشبه أفكارها أفكار جماعة التوحيد والجهاد في سيناء. وبمرور الوقت أصبحت حركة حماس طاردة للحركات الأخرى، ودخلت في خلافات معها.

وتتبنى المجموعات الجهادية السلفية المصرية الفلسطينية، والتي يبلغ عددها نحو 10 مجموعات، على جانبي الحدود مع غزة، أفكار تنظيم القاعدة رغم أنها لا تتبعه تنظيميا. ومن بين عناصرها أعضاء سابقون طردوا من حماس ومن تنظيم الجهاد المصري.