حسين عبدالرازق: الإسلاميون مواطنون لهم حق ممارسة السياسة فى أحزاب بمرجعية مدنية

سياسيون: بناء مصر ما بعد الإخوان يستدعى نبذ الإقصاء فاروق العشرى: التمييز تحت ذريعة الاختلافات الفكرية والدينية لا يتفق مع الديمقراطية الجديدة

أكد خبراء سياسيون أن المرحلة القادمة تحتاج إلي مشاركة جميع أبناء الوطن دون إقصاء أو تهميش في بناء المستقبل وطي صفحة الماضي لنبدأ سويا صفحة جديدة من أجل مصر بالجميع وللجميع فمصر وطن لكل أبنائه دون إقصاء لأحد.
وقال حسين عبدالرازق عضو مجلس رئاسة حزب التجمع ليس من مصلحة مصر في أي مرحلة إقصاء أي تيار سياسي عن الساحة ولكن ستظل هناك مشكلة لابد من علاجها مع تيار الإسلام السياسي تتمثل في أن قيادة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وبعض القيادات المنتمية للجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، وشدد علي ضرورة محاسبة كل من ارتكب جريمة سواء كان منتميا لهذا التيار أو غيره دون تفرقة، وأوضح أن أعضاء الإخوان أو حزب الحرية والعدالة أو التيار الإسلامي مواطنون مصريون من حقهم ممارسة العمل السياسي طبقا للقانون ولكن بشرط أن تتحول هذه الأحزاب الي أحزاب سياسية مدنية بمعني أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن ما سبق ونصت عليه المادة الخامسة من ستور 1971 بمنع قيام أي نشاط سياسي علي أساس ديني أو مرجعية دينية لأن إدخال الدين في السياسة يضر بهما معا وأدي في المرحلة الماضية الي كوارث شتى.
وقال عبدالحليم قنديل المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» نحن بصدد ثورة عظمي وشرعية جديدة ولا ينبغي إقصاء فيها أي فصيل كما أنه ليس مطلوبا أيضا أن يتوغل أي فصيل، إننا يجب في المرحلة القادمة أن نقوم بإنجاز الدستور في أقرب وقت مع اختيار صناع الدستور من أقدم أساتذة القانون الدستوري في مصر حتي يخرج دستورا متوافقا عليه وطنيا يتضمن عناصر من الدستور المعطل ثم ننتقل لانتخابات برلمانية ورئاسية بصحبة حكومة كفاءات تركز علي موضوعين هما: الأمن والاقتصاد حتي يشعر الناس أن ثمة تغييرا حقيقيا حدث، كما أننا في المرحلة القادمة يجب أنتكون هناك مشاركة من جميع الأحزاب فالجماعات الإسلامية لها حق الممارسة السياسية، فالقانون أعطاها هذا الحق مثل غيره من الأحزاب ويجب أننفرق بين الإجراءات الاحترازية القائمة بعد الثورة وبين الوضع المستمر بعد ذلك لافتا الي ضرورة وضع قواعد واضحة لحق تشكيل الأحزاب دون إقصاء أحد فالشعب اكتسب وعيا هائلا في الفترة الماضية.
وأكد فاروق العشري عضو المكتب السياسي وأمين التثقيف بالحزب الناصري ضرورة استبعاد سياسة الإقصاء لأي فصيل من فصائل الشعب،وأوضح أن التمييز تحت ذريعة الاختلاف الفكري أو المذهبي أو الطبقي لا يتفق مع إعمال قواعد الديمقراطية السلمية التي تقوم علي أساس التكافؤ والمساواة، ويجب في أي مجتمع حريص علي قيام حياة ديمقراطية أن يكون حريصا علي هذه الغاية، وقال: لا شك أن أي تنظيمات اجتماعية أو مؤسسات أو نقابات يجب أن تخلو من التمييز سواء الجنسي أو العرقي أو الديني، وهذا الأمر يجب أن نبدأ في تنفيذه من خلال المناهج التعليمية التي تعمل علي إرساء قواعد احترام الآخر والمساواة بحيث ينشأ مجتمعا صحيا يعتمد علي مبدأ تكافؤ الفرص مع ترسيخ مبدأ «الدين لله والوطن للجميع»، ولا مانع من حظر التمييز من خلال قانون يعاقب من يرتكب هذا الأمر حتي يصبح التكافؤ في فرص العمل دون تمييز، كذلك في التعليم فلا نجد المدارس الإسلامية تفرض مثلا الحجاب علي الطالبات.. باختصار يصبح التمييز بعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.