توقعات باستعادة النمو وزيادة الاستثمارات الأجنبية وعودة الإنتاج بعد كبوة الإخوان

الاقتصاد المصرى يلتقط إشارة الأمل

ملحمة الشعب المصرى وإصراره على تصحيح ثورته ونجاح الملايين فى إسقاط حكم الاخوان المسلمين بعد فشلهم فى إدارة شئون البلاد بثورة جديدة فى 30 يونية وانتصارها بانحياز القوات المسلحة لإرادة الشعب يفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد المصرى الذى تدهور ووصل الى الهاوية فى حكم الإخوان وهناك توقعات بعودة النشاط ودوران عجلة الاقتصاد من جانب الكثير من الخبراء والمحلليين.
وكانت البداية من البورصة المصرية التى تم إيقافها بعد دقيقة واحدة لارتفاعها الصاروخى فى اليوم الثانى لبيان الفريق عبدالفتاح السيسى والقوى الوطنية بوضع خارطة مستقبل للبلاد وهو نفسه اليوم الاول لحلف اليمين الدستورى لرئيس المحكمة الدستورية بتولى المرحلة الانتقالية ،وهناك مؤشرات لعودة الأمل للاقتصاد المصرى وامكانية تعافيه علي مستويات عدة أولها يبدأ بعودة الإنتاج وإصلاح العلاقات الخارجية لعودة الاستثمار الأجنبى والتحويلات و زيادة الصادرات الوطنية عودة القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادى أهمها السياحة.
اكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى ومدير عام التحليل والتوقع الاقتصادى بوزارة التجارة الخارجية أن مصر سوف تستعيد عافيتها، وسوف يستعيد الاقتصاد المنهك عافيته من المشاكل الأساسية التى كان يعانى منها والتى كانت تتمثل فى غياب الأمن وعدم الاستقرار السياسى. وحالة عدم اليقين فى سوق الاستثمار المصرى.واشار الى ان الشرطة المصرية قد عادت من جديد تلبس زيها الرسمى وتفاخر به، بعدما خلعته فى الفترة الماضية. كما أخمد الجيش المصرى نار الخلاف السياسى وجمع الفرقاء الساسيين من كل الأطياف على مائدة المفاوضات لإنقاذ الوطن.
ولفت إلى أن هذه الملامح تبعث رسالة اطمئنان الى قلوب المستثمرين المحليين وتحفز رأس المال الأجنبى الباحث عن فرص مربحة للاستثمار للقدوم إلى مصر.
ويبقى الأمل كبيرًا أن تزدهر ليالى رمضان بالسياحة الدينية والعربية، حيث يعلم الجميع ان غالبية العرب والمسلمين يفضلون قضاء رمضان فى مصر.
وبيان الجيش المصرى والترحاب الكبير الذى لقيه من المؤسسات الدينية والشعبية والسياسية سوف يكون دافعا لإنعاش قطاع السياحة من جديد التى تعتبر قاطرة مهمة جدا للتنمية تقود معها الكثير من قطاعات الاقتصاد المصرى.
وقال إن الدعوة للمصالحة الوطنية سوف تشمل الجانب السياسى والاقتصادى وهذا سيكون كفيلا بتشجيع رجال الأعمال لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وسيشجع القطاع المصرفى لتقديم التمويل المطلوب لإقالة المشاريع المتعثرة من عثرتها. وان دورة عجلة الإنتاج سوف يتولد عنها زيادة فى الانتاج سواء لتلبية الاستهلاك المحلى بما يعنى تقليل الواردات وتخفيف الضغط على الاحتياطى من النقد الاجنبى لدى البنك المركزى أو زيادة الإنتاج المعد للتصدير بما يساهم فى زيادة موارد مصر من النقد الاجنبى، ويرفع الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.
وأكد عبدالنبى أن أهم مساوئ حكومة الإخوان انها كانت خالة من الاقتصاديين، بل كانت طاردة لهم وبالتالى يجب أن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وان تعود وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الى هيكل الحكومة الجديدة لأن وجود وزارة مسئولة عن ادارة الحياة الاقتصادية بكل قطاعاتها سوف يمكن من وضع الخطط العلمية للتنمية الاقتصادية ويعيد نشاط الاقتصاد فى اقرب وقت ممكن.
ان الاستقرار السياسى سوف يدفع قدما بالمفاوضات مع المؤسسات العالمية لدعم حركة التنمية الاقتصادية فى مصر وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى الذى سيغرى توقيع الاتفاق معه الكثير من الشركات العالمية للقدوم الى مصر.
ويجب الا ننسى ان الحالة الجديدة سوف تشجع الأموال المصرية فى الخارج الى الرجوع والاستثمار فى مصر نظرا لأن احتمالات الربح فى مصر أعلى منها فى اماكن كثيرة.
أكدت بسنت فهمى الخبير المصرفى أن أفضل مؤشر لما سيكون عليه الاقتصاد المصرى بعد سقوط حكم الاخوان هو ما شهدته أول تعاملات للبورصة المصرية التى ارتفعت اكثر من 22 مليار جنيه قبل الظهر وهذا يؤكد أن مستقبل مصر سيكون واعدا فى القطاعات الاقتصادية الأخرى
وأوضحت أن السياحة العربية سوف تعود مع حلول رمضان الى معدلاتها الطبيعية وترتفع بما يدفع بقطاع السياحة كما أن بنية الاقتصاد المصرى والمصانع والمؤسسات لم تمس والعمالة ستعود بالتالى فإن عجلة الإنتاج سوف تعود من الغد للدوران.
وأشارت إلى أن ما يتعلق بسعر الصرف يتطلب مهلة من الوقت لأن ما حدث هو ليس ارتفاعا للدولار وإنما هو انخفاض لقيمة الجنيه فى السوق المصرى ولفتت إلى أن أسعار الصرف بصفة عامة خاصة الدولار سوف تنخفض نتيجة تراجع الطلب الذى شهدته الفترة الماضية وأحدث خللاً بسبب مخاوف المستقبل فى عهد الإخوان اما الآن فلم تعد هناك مخاوف وهناك أمل فى المستقبل مما قلل من عمليات الضغط على العملات الأجنبية.
وأشارت إلى أن نجاح تصحيح مسار الثورة المصرية يفتح الأمل أمام الاقتصاد المصرى وسوف تعود الاستثمارات الأجنبية من مختلف الدول فقد بدأت المملكة العربية السعودية والإمارات فى عرض تلبيتها لما يطلبه الاقتصاد المصرى حيث عرضت الإمارات 3 مليارات دولار وخطاً مفتوحاً من البترول.
وقالت يجب على القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ان تعيد حساباتها مع مصر بعد ان فشلت خطط تهميش مصر وشعبها ومحاولة فرض لغة المصالح الضيقة مع الإخوان مؤكدة تفاؤلها الكبير لمستقبل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر الفترة القادمة.