إغلاق 256 مصنعًا بالقنطرة وتوقف 478 مشروعًا بالإسماعيلية

الاقتصاد يدفع فاتورة العنف

أكد اقتصاديون أن أحداث مذبحة بورسعيد الثانية تنذر بوضع كارثى على الاقتصاد وتضربه فى مقتل وتمحو بقايا الأمل فى عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران كما تفقد الثقة تماما لدى المستثمرين الدوليين فى عودة الاستثمار للبلاد فيما يعد مذبحة مماثلة للاقتصاد.
وأشاروا إلى أن هذه الأحداث هى نتيجة حتمية للأزمة السياسية فى السلطة حاليا وعدم اليقين فى حصول المواطنين على حقوقهم وأن طبيعة النظام القائم الذى سمح بحصار بعض المؤسسات فى الدولة مثل حصار المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى من قبل كانت النواة لخلق ميليشيات على الجانب الآخر وأصبحت تهدد الوطن وزعزعة الثقة فى الوضع الاقتصادى.
وهناك العديد من المصانع والورش والمحلات التى تم إغلاقها فى منطقة الأحداث من بينها أكثر من 256 مصنعاً بمنطقة القنطرة منها مصانع تحت الافتتاح ونحو 478 مشروعا صناعيا بالإسماعيلية وأكثر من 12 ورشة للأعمال الحرفية وكلها تستوعب آلاف العاملين الذين توقفت أعمالهم بسبب الأحداث وكذلك المناطق الحرة فى السويس ومشروعات غرب خليج السويس كما توقفت حركة التجارة بالمنطقة الحرة ببورسعيد وهذه المناطق تعد البوابة الرئيسية لإطلالة مصر على أوروبا والعالم الخارجى مما يؤثر بدرجة بالغة على حركة التجارة وكذلك الإنتاج خاصة أن مؤشرات الاقتصاد أصبحت فى وضع متدهور منذ الثورة حيث تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر بدرجة كبيرة نتيجة لضعف الاستثمارات ودخل الاستثمار ليتراجع إلى أقل من 246 مليون دولار فى عام 2011/2012 مقابل 3.3 مليار دولار فى عام 2008 /2009 وقد تأثرت حركة السياحة ليتراجع حجم إيراداتها إلى 2.3 مليار دولار وكانت 9.4 مليار دولار العام الماضى مقابل 11.6 مليار دولار قبل الثورة كما أن عجز الميزان التجارى أخذ فى الارتفاع بشكل مخيف ليصل إلى 31.7 مليار دولار عام 2011/2012 مقابل 25 مليار دولار قبل الثورة.
إضافة إلى انهيار وضع احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى والذى بلغ أقل من 15 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار قبل الثورة ومعظم الاحتياطيات الحالية هى ودائع خارجية.
ومع الوضع المشتعل فى بورسعيد ومدن القناة تحترق أرزاق المواطنين وتعطل أعمالهم بعد أن أزهقت أرواح أبنائهم فى الأحداث.
ويؤكد الدكتور عبد المطلب عبد المجيد عميد مركز البحوث بأكاديمية السادات أن بورسعيد منطقة مهمة للاقتصاد المصرى والاستثمار وأن هذه الأحداث تطلق مؤشرات سلبية للغاية عن مناخ الاستثمار ويبثها الإعلام المرئى فتبث الخوف فى قلوب المستثمرين الأجانب وتوحى بحالة عدم الاستقرار الأمنى فى البلاد والتوتر والقلاقل، وقال إن إغلاق المحلات فى بورسعيد وتضرر أرزاق الناس سلبيا بهذه الأحداث كما أن لهذه الأحداث تأثيرات سيئة على البورصة وهى تعود بالاقتصاد المصرى إلى الخلف وأشار الدكتور إلى عبد المطلب إلى أن هناك من لهم مصالح تؤجج الأحداث وهناك عناصر مؤجرة وممولة من الخارج تنتهز الظروف.
ووصف الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى ما يحدث بأنه مؤامرة كبرى على الاقتصاد المصرى يخطط لها فصيل محدد يسعى لبسط نفوذه لافتا إلى أن الإخوان المسلمين يحركون الأحداث ويستغلون شباب الألتراس لإثارة العنف من خلال أحداث الفوضى والتلويح بعدها باعلان حالة الطوارئ واتهام المعارضين من جبهة الإنقاذ بتدبير الأحداث وبالتالى تنفيذ مخطط القبض عليهم.
وطالب بضرورة بسط سلطة القانون فى التعامل مع هذه الأحداث وقال إن الاستثمار الأجنبى فى ظل هذه الأوضاع لن يطمئن على أوضاعه فهو غير قادر على الحصول على حقه فى حالة الدخول فى منازعة قضائية تتعلق بالاستثمار فى ظل هذه الأوضاع. وأشار إلى أن ما حدث سوف يجر الاقتصاد المصرى إلى انتكاسة خطيرة لا نعلم كيف السبيل للخروج منها.
ودعا جميع المصريين إلى التكاتف والقفز فوق الأزمة رغم هولها حتى لا نسقط فى براثن الصراع الداخلى الذى قد يجهز على البقية الباقية من الموارد الاقتصادية والعنصر البشرى وعلى الأخص الشباب أهم موارده.