الاقتصاد فى وضع حرج بعد الثورة

تراجعت الكثير من مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى بدرجة كبيرة ولكنها ليست خطيرة بعد احداث ثورة 25يناير
متأثرة بشكل اساسى بضعف الانتاج الذى توقف خلال الفترة الماضية وحالة الانفلات الامنى و بدا الانتاج تدريجيا فى العودة ولكن فى قطاعات معينة قد لا تؤثر بدرجة كبيرة فى زيادة النموالاقتصادى ورغم التراجع فى الانتاج على المستوى المحلى الا ان هناك بعض الموارد التى ارتفعت بشكل ملحوظ اهمها تحويلات المصريين بالخارج والتى ارتفعت من 10.46 مليار دولار الى 13.14 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وكذلك عائدات قناة السويس وارتفعت الى 5.1مليار دولارمقابل 4.5 مليار دولار وجاء التراجع الحاد فى ايرادات السياحة والاستثمار الاجنبى المباشر وعدل النمو الاقتصادى وتراجع احتياطى النقد الاجنبى المباشر والذى تراجع الى اقل من 25 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التخطيط والتعاون الدولى عن ارتفاع النمو فى الطلب الاستهلاكى خلال الستة شهور الماضية وهذا هو السبب الاساسى لزيادة النمو الاقتصادى من قيمة سالبة الى قيمة موجبة بلغت 1.8%فى نهاية يونيو الماضى وكانت الحكومة بعد اندلاع الثورة وتحديداً فترة تولى الدكتور سمير رضوان قد توقعت ان يصل النمو الى 2.6%وفقا للسيناريوهات السيئة التى يشهدها الاقتصاد المصرى بسبب الاحداث.
بلغت قيمة الاستثمارات الكلية المنفذة فى عام 2010 2011 المنتهى فى يونيو الماضى نحو 229 مليار جنيه بانخفاض نحو 3%عن العام السابق وبلغ معدل الاستثمار 16.7 %من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 22.3%فى عام 2007 2008 وبلغ نحو 19.5% فى يونيو 2010 وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية شاملة الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وفقا للتقرير الختامى لاعمال خطة العام الماضى 20102011 الذى شهدت احداث الثورة ستة شهور منة نحو 82.4مليار جنيهبنسبة 36%من الاستثمارات الكلية مقابل 105.1مليار جنيه حيث بلغت استثمارات الحكومة 37.9 مليار جنيه بانخفاض 10.4مليار جنيه و16.4مليار من الهيئات الاقتصادية بانخفاض 13مليار ومن الشركات العامة 28.1مليار جنيه بانخفاض 600مليون جنيه وشهدت اعمال االفترة 12% زيادة فى المتحصلات الضريبية و605نقصا فى المنح الخارجية و3.2% نقصا فى الايرادات العامة
وبالنسبة لوضع الموازنة لعامة للدولة فقد شهد العجز تزايداً من قبل الثورة بفعل السياسات المالية للدولة فى النظام السابق فقد ارتفعت المصروفات العامة الى 392 مليار جنيه منها نحو 81 مليار جنيه فوائد الديون و122.8 مليار دعم ومزايا اجتماعية وقد شملت منظومة الدعم 67.7مليار جنيه للمواد البترولية و32.7مليار جنيه دعم السلع التموينية و3.1مليار جنيه دعما لصادرات و1.1 مليار جنيه دعما للكهرباء و2.2مليار دعم اسكان محدودى الدخل ودعم مزارعين ونقل الركاب والتأمين الصحى ودعم الانتاج الصناعى بنحو 16مليارجنيه.
ومن الواضح حجم التراجع فى الاداء والذى لن تظهر ملامحه بصورة واضحة الا مطلع العام القادم لصحة المقارنة الزمنية من ناحية وتأثر الاداء بالوضع السياسى العام فى البلاد والذى يتضح بعد اعداد دستور للبلاد وانتهاء الانتخابات البرلمانية ووضوح الرؤية للرئيس القادم، وبالتالى يمكن القول بان الاقتصاد المصرى فى مرحلة ترقب وانتظار لمرحلة التحول الديمقراطى.
وفيما يتعلق بالاداء المصرفى فإنه من الملاحظ التراجع الملحوظ فى معدلات نمو الودائع بالعملة المحلية من 14.3% الى 6.5% فى يونيو الماضى مقارنة بيونيو 2010 و رغم زيادتها من 900مليار جنيه الى965مليار جنيه وفى ظل هذه الاوضاع فقد انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 5% وتراجعت توظيفات البنوك وعمليات إقراضها والتى لم ترتفع سوى بمستوى معدلات الفائدة على القروض القديمة وكانت أهم توظيفات البنوك فى أذون الخزانة للحكومة والتى زاحمت بدرجة كبيرة التمويل المتاح لاقراض المشروعات للقطاع الخاص حيث يبلغ نمو الاقراض للقطاع الخاص نحو 12% والأعمال العام 0,9%والحكومة بنحو 85%وشهدت الفترة زيادة ملحوظة فى معدلات الدولرة خلال النصف الثانى من العام الذى شهد الاحداث وتراجع عجز الميزان التجارى من2.51مليار دولار الى 2و38 مليار دولار وشكلت الصادرات البترولية نحو12.1 مليار دولار من موارد النقد الاجنبى فى يونيو الماضى مقابل 10.3 مليار دولار العام الماضى وبلغت حصيلة الصادرات السلعية نحو 15مليار دولار مقابل 13.6مليار وبلغت حصيلة السياحة 10.6 ملياردولار مقابل 11.6مليار مقابل 9.5 مليار دولار وبلغت صافى التحويلات 13 مليار دولار وتحولت صافى الاستثمار فى محفظة الاوراق المالية من قيمة موجبة بلغت نحو 8 مليارات دولار الى قيمة سالبة بلغت نحو مليار دولار فى التسعة شهور حتى مارس الماضى.
ومن الواضح ان اداء الاقتصاد المصرى يمر بفعل الاحداث السياسية بمنعطف حرج ولكنه ليس بالخطير اذا قورن بقيمة الاحداث والتوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى بعد انتهاء المحاكمات الراهنة للفساد وتجفيف منابعه وارساء دولة القانون.